الحبس والغرامة عقوبة إقامة مزارع سمكية على شبكات الري أو الصرف الصحي

تؤكد الجهات المختصة أن القانون يهدف إلى تبني برامج التنمية الشاملة من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه لدعم محاور الميزان المائي. يأتي هذا التوجه ضمن إطار تعزيز التنمية المستدامة للمياه وتطوير أساليب التخطيط المائي على مستوى الدولة. ويؤكد على تعزيز الأداء المؤسسي في إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يساهم في حماية الموارد وتوفير إمدادات آمنة للمجتمع.

التزامات الحماية والتنفيذ

يحظر التعرض لأي منشآت أو معدات أو خطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسل والمصبات، وكذلك شبكات الري المطور وخطوط ومواسير الري المغطاة. ويشمل الحظر إتلاف أي جزء منها أو اختلاسه أو ردمه أو إلقاء مخلفات فيه أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها. كما يحظر توصيل شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها أو إقامة منشآت أو مزارع سمكية عليها. ويلزم المهندس المختص بإثبات أي مخالفة لحكم هذه المادة وإلزام المخالف بإعادة الشيء إلى أصله في مدة لا تتجاوز أربعة أيام، وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

وتنص المادة (59) على أن المخالفين يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتضاعف العقوبة عند العود، ما يعزز الردع ويشجع الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالري والموارد المائية. وتأتي هذه الأحكام ضمن إطار العقوبات لضمان تطبيق الأنظمة وحماية المنشآت الحيوية المائية.