هل تحصل مها الصغير على البراءة بعد شهر من الحبس؟ جلسة حاسمة في انتظارها
أعلنت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكما بالحبس لمدة شهر وتغريم الإعلامية مها الصغير عشرة آلاف جنيه في القضية المتهمة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين عبر عرض لوحاتهم داخل برنامج تلفزيوني دون إذن من أصحابها. وأوضح الحكم أن البرنامج تضمن لوحات فنانين أجانب جرى تقديمها ضمن فقرة فنية باعتبارها من إنتاج الإعلامية نفسها، وهو ما اعتبرته النيابة تعدياً صريحاً على حقوق الملكية الفكرية. وقامت المحكمة بتقييم الوقائع وفق الإجراءات المعتمدة لحماية الملكية الفكرية وحقوق أصحابها.
قرار إحالة مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية
أعلنت النيابة العامة إحالة مها الصغير إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية بعد استكمال التحقيقات التي كشفت عن عرضها أعمال فنية أوروبية محمية بحقوق الملكية دون موافقة أصحابها أو الجهات المالكة لتلك اللوحات. وبحسب قرار الإحالة، عرضت هذه اللوحات ضمن فقرة فنية باعتبارها من إنتاج الإعلامية نفسها، وهو ما اعتبرته النيابة تعدياً واضحاً على حقوق الملكية الفكرية. وأكدت النيابة أن الوقائع تشكل انتهاكاً للحقوق وتستوجب نظرها أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.
بداية الأزمة مع مها الصغير
بدأت الأزمة عندما تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى من مؤسسات فنية أوروبية تتهم فيها مها الصغير باستخدام أعمالهم دون إذن. وأصدر المجلس قراراً عاجلاً في يوليو الماضي بمنع ظهورها إعلامياً لمدة ستة أشهر، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق. وترافق ذلك مع جدل حول أساليب حماية الملكية والالتزام بالضوابط الإعلامية المعتمدة.
مصير الحكم والخيارات
تتضمن الإجراءات ثلاثة احتمالات يمكن أن تفصل فيها المحكمة، وهي تأييد حكم الحبس شهراً، أو تخفيف الحكم الصادر ضدها، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها. وتوضح هذه الخيارات مسار القضية وتحديد المصير القانوني للمذيعة وفقاً للأدلّة المقدمة أمام المحكمة. ينتظر المعنيون القرار النهائي من المحكمة الاقتصادية وتبعاته القانونية والحقوقية.
