قانون تنظيم الإعلانات: تشديد العقوبات للمخالفين على الطرق العامة

أحكام المخالفات والغرامات

يطبق القانون رقم 208 لسنة 2020 على من وضع إعلانًا أو لافتة على الطرق العامة بالمخالفة لأحكامه والقرارات المنفذة له. يحدد من هو المعني بالعقوبة بأن الشخص أو الجهة التي قامت بوضع الإعلان المخالف هي المعنية بالعقوبة. يحدد ماذا أعلن؟ إعلان أو لافتة يخضع لإطار تنظيمي يحدد شكله ومحتواه. يكون المكان على الطرق العامة المخصصة للإعلانات وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

ويفرض القانون غرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة عند المخالفة. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات كما يجوز تطبيق عقوبات متكررة وفق عدد الإعلانات المخالفة. كما يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حال لم يقم المخالف بالإزالة والرد خلال المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن التلف الذي يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

إجراءات الإزالة والتعويض والإنفاذ

تُنفذ إزالة فورية للمخالفة على نفقة المخالف وتُباع بالطرق الإدارية إذا لم يستردها صاحب الشأن. ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد دفع قيمة نفقات الإزالة مضاعفة الرسوم المقررة على الترخيص. إذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها وتحصيل المبالغ المستحقة لها. وإذا كان بقاؤه يعرّض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو يعوق حركة المرور جاز للجهة الإدارية إزالته بطريق الحجز الإداري على نفقة المخالف.