مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت 75% فأكثر من الإنشاءات لاستكمالها
الجهة المعلنة والهدف
أعلنت وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها. تهدف الحزمة إلى الحفاظ على مصالح المصنّعين ومساعدة المصانع المتعثرة على استكمال مشروعاتها وتوفير بيئة مناسبة لإعادة التشغيل. ستطبق هذه الإجراءات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026. يسعى القرار إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم ودخولها مرحلة التشغيل دون تكبد أعباء مالية كبيرة.
تفاصيل المهل والتيسيرات
تنص التيسيرات على منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت نسبة بنائية تجاوزت 75% من الرخصة مع الإعفاء من كامل غرامات التأخير خلال هذه الفترة. وستبدأ المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب. وستطبق الإعفاءات لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات اللازمة والتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وتُحتسب الغرامات وفق القواعد المعيارية المعمول بها لدى الهيئة.
ومن جهة أخرى، تمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ونفذت نسبة بنائية من 50% إلى 75% من الرخصة. مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. وتطبق هذه المهلة حتى تاريخ 30 أبريل 2026 وفقاً للقرار التنظيمي. وتتيح للمستفيدين استكمال التصميمات والدراسات وتحقيق التشغيل.
أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت نسبة بنائية أقل من 50% فتعطى مهلة 18 شهراً مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي الفترة. وتُسري هذه المهل حتى تاريخ 30 أبريل 2026 وتخضع للشروط المنصوصة في القرار.
شروط التقديم والالتزامات
وفي الحالات التي تجاوزت المهل وتقرر سحب الأرض المخصصة ولم يُنفذ القرار أو ظلت الأرض شاغرة ولم يتم طرحها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها للمخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025. ويُشترط سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من التصميمات والدراسات أو سحبها إذا لم يتقدم لإعادة التعامل.
يشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتقدم المستثمر بطلب إلى الهيئة، مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر من جهة الولاية ولم يمضِ على صدوره أكثر من 40 يوماً. وتقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وتبدأ احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب. وفي حال لم يتم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات المقررة.
الضوابط التنظيمية والنتيجة
كما تضمن القرار حظر الموافقات على التنازل أو الإيجار للأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض. ولا تقبل عقود الإيجار كوثيقة حيازة إلا إذا ثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء العقود التمويليلة المعتمدة وعقود الإيجار الصادرة من الجهات المعنية وتعديل مدة الإيجار للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل. ولا تقبل أيضاً طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي مع إثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي نفسه، ولا تصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية وإتمام المعاينة الفنية.
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي واستغلال الأراضي المخصصة بشكل أمثل وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، مع مراعاة ظروف المصانع المتعثرة. وتُحتسب التكاليف المعيارية والغرامات وفق القواعد والقرارات التنظيمية المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المستثمرين من استكمال مشروعاتهم دون خسائر مالية وبسرعة دخول المشروعات إلى مرحلة التشغيل مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل فعال، مع التوزيع العادل للفرص وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
