سباق المليارات: الخدمات المالية والعقارات يسيطرون على سيولة البورصة

أعلن سوق الأسهم المصرية في جلسات ديسمبر الماضي عن حجم التداول الإجمالي الذي بلغ 12.8 مليار ورقة، وبقيمة 33.7 مليار جنيه. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني من حيث النشاط، حيث بلغ حجم التداول 26.8 مليار ورقة وبقيمة 33.4 مليار جنيه. تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثالث بحجم 5.3 مليار ورقة وبقيمة 15 مليار جنيه. واتسع نشاط بقية القطاعات خلال الشهر بما يعكس تنوع حركة التداول في البورصة.

أبرز قطاعات التداول خلال ديسمبر

ومن ثم ارتفع وزن قطاع البنوك إلى 181.2 مليون ورقة وبقيمة 9.973 مليار جنيه. وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم 3.6 مليار ورقة وبقيمة 9.971 مليار جنيه. وحل قطاع الموارد الأساسية في المركز السادس بحجم 600.8 مليون ورقة منفذة وبقيمة 9.5 مليار جنيه.

ثم حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 7.6 مليار ورقة منفذة وبقيمة 7.694 مليار جنيه. وتبعه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم 8.8 مليار ورقة منفذة وبقيمة 7.684 مليار جنيه. وفي المركز التاسع جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 784 مليون ورقة منفذة وبقيمة 6 مليارات جنيه.

وبالمركز العاشر جاء قطاع السيارات بحجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة منفذة وبقيمة 3.9 مليار جنيه. ثم حلت قطاعات التجارة والموزعون في المركزين الأخيرين، حيث بلغ حجم تداول التجارة والموزعين 211.9 مليون ورقة وبقيمة 1.1 مليار جنيه. وجاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول 2.8 مليار ورقة وبقيمة 1.02 مليار جنيه.

أثر القيد والطرح في البورصة

أعلنت البورصة أن السوق المصرية تشهد حضوراً واسعاً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. ويساعد القيد الشركات على التمويل وتوسيع قاعدة الملكية وتنويع مصادر التمويل. وتهدف عمليات الطرح إلى رفع رأس المال السوقي، وتعزيز الشفافية ونظم الحوكمة، وتنشيط تدفقات رؤوس الأموال والتداول.

وتسعى السياسات المرتبطة بالطرح إلى تنمية حركة التداول وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين مستوى الإفصاح والحوكمة. ويهدف ذلك إلى جعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين وتوفير مصادر تمويل متعددة. وتؤكد التطورات على قدرة البورصة المصرية في دعم الشركات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في القطاعات الخدمية والصناعية.