طلاق مفاجئ وزواج سري يثير نزاع نفقة بقيمة 4 ملايين و750 ألف جنيه

كشفت السيدة أن زواجها دام 33 عامًا، وقفت بجوار زوجها سنوات طويلة وساعدته في بناء ثروته. ساعدته في عمله حتى حقق ثروة كبيرة، لكنها فوجئت بزواجه سرا منها منذ أكثر من 9 أشهر وأخفى الأمر عنها. وجدت نفسها فجأة خارج حياة قضت عمرها في بنائها معاً بسبب قرار غير متوقع.

تفاصيل الطلاق والإجراءات

أفادت بأن الطليق قرر طلاقها بشكل تعسفي، وأرسل لها عقد الطلاق على يد محضر لتجد نفسها خارج حياة قضت عمرها في بنائها. ولم يتوقف الأمر عند الطلاق؛ بل طردها من شقة الزوجية ورفض أولاده التدخل أو مساعدتها. كما قام بتسجيل جميع ممتلكاته باسم زوجته الجديدة في محاولة حرمانها من حقوقها الشرعية والقانونية.

الدعاوى القضائية والادعاءات

أقامت أمام محكمة الأسرة بالجيزة دعوى نفقة متعة، طالبت فيها بإلزام طليقها بسداد 4 ملايين و750 ألف جنيه تعويضاً عما لحق بها من أضرار مادية وأدبية. ولم تكتفِ بذلك، بل تقدمت بدعوى سب وقذف وتعويض أمام محكمة الجنح، مؤكدة في دعواها أنها تعاني من أثر العنف اللفظي والتشهير. وصفت هذه الدعوى بأنها محاولة لإيذائها واستنزاف حقوقها في ظل طلاق تعسفي.

الإطار القانوني وما وراء الحقوق

تشير القوانين إلى أن نفقة المتعة تُحدد وفقاً لمدة الزواج وحالة الزوج المادية، ولا تسقط حق المرأة فيها بمجرد نقل الأموال أو تسجيلها باسم الغير، إذا ثبت أن ذلك تم بقصد الإضرار والتحايل. وتؤكد النصوص أن للزوجة الحق في المطالبة بالنفقات عبر المسار القضائي المخصص لاسترداد حقوقها الشرعية والقانونية. ويظل إثبات وجود قصد الإضرار والتحايل شرطاً أساسياً في قبول المطالبات وتنفيذها.