العقارات تقود التداولات وتكتسح البورصة بـ90 مليار جنيه في ربع الحصاد
أعلنت البورصة المصرية عن ترتيب القطاعات المتداولة في جلسات الربع الرابع من عام 2025، حيث سجل حجم التداول 46.3 مليار ورقة بقيمة 89.8 مليار جنيه. وتُظهر البيانات أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المركز الثاني من حيث النشاط، بحجم تداول 31 مليار ورقة وبقيمة 77.6 مليار جنيه. وأظهرت النتائج تنوعًا واضحًا في الأداء عبر القطاعات المختلفة خلال تلك الفترة.
الترتيب العام للقطاعات
في المركز الثالث جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 12.8 مليار ورقة وبقيمة 39.2 مليار جنيه. يليه قطاع البنوك بحجم تداول 703.5 مليون ورقة وبقيمة 35.2 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 1.9 مليار ورقة وبقيمة 31.6 مليار جنيه. وتبرز هذه الأرقام اختلاف مستويات النشاط بين القطاعات وتوزيع التداول عبر السوق.
المراكز المتوسطة والصغيرة
وفي المركز السادس جاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 8.3 مليار ورقة منفذة وبقيمة 28.4 مليار جنيه. ثم حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 20.8 مليار ورقة منفذة وبقيمة 24.8 مليار جنيه. وتلاه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 21 مليار ورقة منفذة وبقيمة 22.7 مليار جنيه. وتعكس النتائج تنوع نشاط القطاعات وتفاوت الاهتمام الاستثماري بينها.
القطاعات الأقل نشاطاً في الربع
وفي المركز التاسع حل قطاع مواد البناء بحجم تداول 1.8 مليار ورقة منفذة وبقيمة 21.2 مليار جنيه. وحل قطاع خدمات النقل والشحن في المركز العاشر بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة وبقيمة 19.5 مليار جنيه. ويوضح ذلك أن التداول لم يصل إلى أعلى مستوياته في كل القطاعات بل تبقى تفاوتات مركزية بين المتصدرين والمتأخرين.
القطاعات الأخيرة وآفاق التمويل
وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة في المركزين الأخيرين بحجم تداول 240.2 مليون ورقة منفذة وبقيمة 2.2 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركز الأخير بحجم تداول 4.4 مليار ورقة منفذة وبقيمة 1.55 مليار جنيه. ويشير الترتيب إلى أن النشاط في هذه القطاعات كان منخفضًا مقارنة بالقطاعات الأعلى تداولاً.
ووفقًا للتقارير، تعد البورصة المصرية سوقًا رائدًا في المنطقة وتضم قاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. يسهم إدراج الشركات في توسيع قاعدة الملكية وتحسين أداء الشركات وتعزيز الشفافية ونظم الحوكمة وتنوع الموارد وتدفق رؤوس الأموال. كما يهدف الطرح إلى تنمية حركة التدفق وتوسيع رأس المال السوقي ليصبح أكثر جذبًا للمستثمرين. وتؤدي هذه الإجراءات إلى دعم نمو الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية وتوفير التمويل اللازم لها.
