القانون يفرض ضمانًا للسلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين

ضمان السلع المعمرة

يضع القانون رقم 181 لسنة 2018 ضوابط لضمان حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدي لأي تلاعب. يلزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ولا يخالف ذلك أي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. كما يشير القانون إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر، بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة، قراراً بتحديد السلع المعمرة وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد السلع المعمرة وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم تحديدها بقرار يصدره رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة. وتبقى الضمانة سارية لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ولا يجوز الإخلال بذلك بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ويراعى أن تكون السلع المعمرة مطابقة للمعايير المحددة وتتوفر ضمانات إضافية وفق القوانين المعمول بها.

ضمان المنتجات التي تحتاج إلى تركيب

ينص القانون على أنه في المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد يجب أن يبدأ حساب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي. ويكون ذلك الحد الأقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. ويجب أن يسلم المورد للمستهلك إيصالاً يبين فيه تاريخ التشغيل الفعلي.

تؤكد هذه الأحكام أن المورّد لا يمكنه تأخير بدء الضمان، ويجب أن يقدم إيصالاً يبين تاريخ التشغيل الفعلي للمستهلك كإثبات للبدء. وتكون مدة الضمان فعالة من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي وفقاً لأحدث تاريخ يمكن الاعتماد عليه. وتحمي هذه الإجراءات المستهلك من عيوب التصنيع والتلاعب بمواعيد الضمان.