ماكينات وأراضٍ مهجورة في النيل للأدوية.. أصول بملايين الجنيهات

الأصول غير المستغلة

أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات في تقرير مراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أن هناك ضرورة لإعادة النظر في استغلال الأصول غير المستغلة منذ فترات طويلة. وتبين أن من بين هذه الأصول جزءًا من أرض المصنع بالأميرية تبلغ مساحته فدانًا و19 قيراطًا و7 أسهم. كما تُشير المراجعة إلى وجود تكلفة تاريخية تقارب 15 مليون جنيه للآلات والأثاث في أقسام البنـسلين والكبسول والبيوتكنولوجي التي توقفت عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات.

وأضاف التقرير أن من الأصول غير المستغلة فرع بحري بشارع بورسعيد بالقاهرة مساحته 2000 متر مربع، كما تتضمن الأصول أرض فضاء بمساحة 6000 متر مربع في فرع العامرية، وأرضًا إضافية بنحو 2500 متر بالأميرية تصلح لإقامة مخازن. وأشار إلى وجود 3 مخازن بالطابق العلوي بفرعي القاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منها، إضافة إلى أن فرع الإسكندرية يتكون من طابقين بمساحة 500 متر مربع للمخازن الأرضية. كما لفتت المراجعة إلى وجود أصول ثابتة بحالة جيدة.

مشروعات تحت التنفيذ وتأخرها

أشار الجهاز إلى ضرورة موافاتها بأسباب تأخر الاستفادة من مشروعات تحت التنفيذ، التي بلغت قيمتها نحو 128.6 مليون جنيه. ومنها نحو 47.3 مليون جنيه قيمة ماكينة خط البلستر الخاصة بقسم الأقراص الجاري تطويره، والتي تأخر تركيبها منذ يوليو 2021. كما تشير إلى نحو 7.1 مليون جنيه قيمة ماكينة كبس أقراص فشلت اختبارها بعد حادث صدام بلوجة الكهرباء أثناء النقل، ولم يتم تركيبها رغم إصلاحها منذ مارس 2024.

وأضاف الجهاز أنه هناك ضرورة عاجلة لإتمام الاستفادة من الأصول المتوقفة، بما في ذلك تكلفة إنشاء شبكة الحريق الخارجية بقيمة 43.43 مليون جنيه والتي تحتاج إلى موافقة إدارة الحماية المدنية للحصول على رخصة التشغيل الدائمة. كما أن هناك نحو 82 ألف جنيه قيمة توريد وتركيب صهريج سولار لم يتم تسجيلها في الأصول منذ يونيو 2017 لعدم مطابقتها مع اشتراطات الحماية المدنية، إضافة إلى 126 ألف جنيه مشروع فندق جمصة على أرض فضاء مساحتها 1250 متر مربع أُلغي ترخيصه وسحب الأرض لعدم سداد حق الانتفاع، و7.6 مليون جنيه قيمة اسطمبة الروميلاج لقسم المحاليل لم يتم فحصها أو تركيبها منذ 15 أكتوبر 2022. وأشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتسريع الاستفادة من هذه الأصول المتوقفة وتوثيق إجراءاتها.

التوصيات والإجراءات المقترحة

وأوصى الجهاز بضرورة ترشيد الأصناف التي تحقق خسائر حتى لا تشكل عبئاً على المستحضرات الأخرى، خاصة وأن الخسائر للمبيعات بسعر أقل من التكلفة بلغت نحو 3.1 مليون جنيه وتضم 18 مستحضرًا. وطالب بدراسة أوامر التوريد بعناية حفاظًا على أموال الشركة، بعد أن بلغت قيمة أوامر التوريد بفرع العطاءات من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2025 نحو 349.7 مليون جنيه، وتم تنفيذ 249 مليون جنيه منها بنسبة 71%. كما يقترح الجهاز وضع آليات متابعة وتقييم وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتلافي تكرار التعثر في المشروعات.

وتؤكد النتائج على أهمية تطبيق هذه التوصيات بشكل فوري وتوثيق الإجراءات المتخذة لضمان تحسين إدارة الأصول وفعاليتها. كما تستهدف تعزيز سيولة الشركة وتجنب تكرار حالات التعثر، ويحمل التنفيذ المسؤولية للجهات المعنية مع متابعة الالتزام بالجداول الزمنية وتقييم النتائج بشكل دوري.