النائب محمد الفيومى يحدد أولوياته البرلمانية

أعلن النائب محمد عطية الفيومي أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاملاً تشريعيًا دقيقًا مع عدد من القوانين المؤثرة في حياة المواطنين. وأوضح أن قياس الأثر التشريعي أصبح أداة أساسية لتطوير الأداء البرلماني وضمان تحقيق القوانين لأهدافها الواقعية. كما أشار إلى أن قياس الأثر يساعد في رصد التنفيذ وتقييم أثر القوانين وإبراز النتائج الواقعية للمواطنين.

قياس أثر التصالح في البناء

أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي في مقدمة اهتماماته خلال عام 2025. إذ كشف التطبيق العملي للقانون عن تحديات تتعلق بإجراءات التنفيذ وتفاوت التطبيق من محافظة لأخرى، وهو ما يستدعي مراجعة هادئة تستند إلى بيانات ميدانية وتجارب المواطنين. وأشار إلى أن هذا القياس يساعد في توجيه الأداء البرلماني وتطوير آليات المعالجة عند الحاجة.

الإيجار القديم وتوازن الحقوق

أشار الفيومي إلى أن ملف الإيجار القديم لا يزال في إطار التنفيذ والتعامل التشريعي المتدرج، مؤكدًا أن أي تحرك برلماني بشأنه يجب أن يوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي وتجنب صدمات تشريعية تؤثر على الاستقرار المجتمعي. وأضاف أن التعاون مع الحكومة والجهات المعنية ضروري لإيجاد مسارات تحقق الاستقرار السكني وتوفير إطار آمن للمستأجرين والملاك على حد سواء. كما شدد على أهمية الاستماع إلى البيانات والتقييم المستمر قبل اتخاذ أي خطوة تشريعية جديدة.

أولويات الإسكان والثروة العقارية

أكد الفيومي أن ملفات الإسكان والثروة العقارية تمثل محورًا رئيسيًا في عمله داخل البرلمان، خاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية. كما أشار إلى فتح آفاق جديدة للتصدير العقاري كأحد الروافد المهمة لجذب العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أهمية وجود تشريعات محفزة واستقرار تشريعي يطمئن المستثمرين، ما يعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

إجراءات استقبال النواب الجدد

يتزامن ذلك مع بدء الأمانة العامة لمجلس النواب استقبال النواب الجدد المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد 4 يناير 2026، بمقر المجلس الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة وفقًا للجدول الزمني المعلن. وأفاد المستشار أحمد مناع بأن إجراءات الاستقبال جرت وفق تقسيم المحافظات المحدد قانونًا لمنع التزاحم وضمان انتظام العمل. وأضاف أن الأمانة أنهت كافة التجهيزات اللوجستية مثل تسليم كارنيهات العضوية واستمارات العضوية وتفعيل أجهزة التابلت لاستخدامها إلكترونيًا. وأوضح أن عملية الاستقبال حظيت بتغطية إعلامية كاملة في إطار الشفافية وإبراز انطلاق الفصل التشريعي الجديد.