مطالب برلمانية برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 150 ألف جنيه

أعلن النائب كريم سالم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية عن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يعرض رؤية واضحة لتطوير منظومة الضريبة العقارية. وأشار إلى أن التقرير يركز على الاستدامة المالية وتبسيط الإجراءات الضريبية. وأعرب عن التقدير لرفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص. وذكر أن هذه الملامح تعزز الشفافية وتدعم الاستدامة الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

آراء النواب حول المشروع

أوضح النائب محمد طه عليوة أن تعديلات قانون الضريبة العقارية تشكل ضرورة حيوية، وأن الضريبة العقارية أداة مهمة لدعم الاقتصاد. وأشار إلى أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ. وتابع: كنت أتمنى رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، بما يتناسب مع معدل التضخم والظروف الاقتصادية. ویأمل أن تُراعى الظروف المالية للمواطنين أثناء النقاش.

أعلن النائب عبد السند يمامة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأن لديه ملاحظات سيبديها أثناء مناقشة المواد. وأضاف أن هذه الملاحظات ستناقش أثناء مناقشة المواد بما يضمن التوازن بين مصالح الحكومة والقطاع العقاري. جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. كما تمت الإشارة إلى أهمية التوافق بين الأطراف المعنية في هذا الملف.