جدل حول عقوبة إدارات القرى السياحية بسبب بيانات الملاك والشيوخ يرفضون

ترأس المستشار عصام فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين. نُوقشت مادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف تعديل الضريبة على العقارات المبنية بسبب المطالبة بإضافة نص يجرم الإدارات المخالفة حال عدم تسليم البيانات اللازمة للمكلفين. تنص المادة على أن إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية يجب أن تقدم بياناً إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة وفق المواعيد المنصوص عليها، ويتضمن أسماء أصحاب الملكية والرقم القومي ومحل الإقامة ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. أعلن في الجلسة أن الجدال دار حول آليات الالتزام والتعاون مع الجهات المذكورة.

طرح النائب هشام مجدي ثلاثة مقترحات تعديل. الأول استبدال كلمة الواقع بـ تقع في صدر المادة وهو تعديل لغوي وافقت عليه الحكومة. الثاني يطالب بإضافة نص عقابي للإدارات حال عدم الالتزام بتسليم البيانات المقصودة واقترح فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه. الثالث يضيف عبارة تؤكد الالتزام بقانون حماية البيانات عند تداولها ومعالجتها. اعترض النائب أبو هشيمة قائلاً إن الملزم بتقديم البيانات هو المكلف وليس الإدارات وإن الالتزام هنا طوعي، وأيده وزير الشئون النيابية محمود فوزي بأن قانون حماية البيانات ساري ولا حاجة لإضافة نص، كما أصر وزير المالية أحمد كجوك على تمسكه بالنص كما هو.