مجلس الشيوخ يؤجل حسم تعديلات قانون الضريبة العقارية ويرفع الجلسة إلى 18 يناير

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين ناقشت مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية. حسمت المناقشات رفع قيمة الإعفاء من الضريبة إلى 100 ألف جنيه سنويًا بناءً على القيمة الإيجارية، بدلاً من 50 ألف جنيه كما اقترحت الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الجلسة أن عودة انعقاد المجلس ستكون يوم 18 يناير الجاري.

يحدد المشروع الإعفاء في البند (د) للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته وتقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة المكلف وزوجته وأولاده القُصَّر. كما يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، زيادة حد الإعفاء بنهاية فترة التقدير العام وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. وترد الإشارة إلى أن الحكومة اقترحت في مشروع القانون إعفاء بقيمة 50 ألف جنيه، بينما رفعت لجنة الشئون المالية الحد إلى 100 ألف جنيه.