مجلس الشيوخ يناقش تعديلًا لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بالكامل

ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم الاثنين برئاسة المستشار عصام فريد مقترح النائب أحمد سيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتعديل نص المادة (18) من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008. استعرض النائب التعديل المقترح ودوره في إقرار إعفاء كامل ومطلق للوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً رئيسياً له ولأسرته دون التقيد بأي حدود مالية أو قيمة إيجارية. شدد على أن الإعفاء يجب أن يطال المسكن الخاص بدون ربطه بقيود مالية لضمان حماية السكن الأساسي وتخفيف العبء الضريبي عن الأسر.

التعديل المقترح ونطاق الإعفاء

قال النائب إن التعديل يهدف إلى إقرار إعفاء كامل ومطلق للوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته دون أي حد مالي. وأوضح أنه يستهدف حذف القيد القائم الذي يربط الإعفاء بحد صافي قيمة إيجارية سنوية قدره 50 ألف جنيه. وبذلك يُفهم أن الإعفاء سيشمل المسكن الخاص بغض النظر عن قيمته السوقية أو الإيجارية.

مبررات التعديل وآثاره الاقتصادية

وأكد أن التعديل جاء تلبيةً لمطالب المجتمع وتأكيداً على أن السكن الخاص يمثل أساساً للحياة الكريمة وليس نشاطاً اقتصادياً يدر دخلاً. وأشار إلى أن ربط الإعفاء بحد 50 ألف جنيه لم يعد يعكس التغيرات الاقتصادية وتآكل القوة الشرائية مع الارتفاع الكبير في القيم السوقية للعقارات. كما لفت إلى أن كثيراً من المواطنين يقطنون عقارات آلت إليهم عبر الميراث وتكون قيمها التقديرية عالية لكنها لا تعكس القدرة المالية الفعلية، ما يجعل فرض الضريبة عبئاً غير عادل. وأكّد كذلك على ضرورة التمييز بين العقار كضرورة معيشية وعقار كوعاء للثروة، وأن حذف القيود المالية يعزز الفلسفة الصحيحة للإعفاء الضريبي.