اتحاد الغرف التجارية يعتمد وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد 2026-2030
أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية إقرار الوثيقة النهائية للمشروع التطويري الاستراتيجي للاتحاد للفترة 2026-2030، المعني بإعادة هيكلة الاتحاد وتحديث دوره في رعاية الأنشطة الاقتصادية وتنظيمها. وجاء ذلك خلال اجتماعهم المنعقد اليوم كجزء من مراجعة شاملة لدور الاتحاد ومسؤولياته في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال، بما يتوافق مع قانون الغرف التجارية ودستور جمهورية مصر العربية. أكد المجلس أن الوثيقة ليست استجابة ظرفية أو تغييرا شكلياً، بل هي نتيجة مراجعة جادة لدور الاتحاد كجهة تمثيلية وتنظيمية مسؤولة عن التعبير عن مصالح مجتمع الأعمال.
أهداف التطوير الاستراتيجي
وتتضمن الوثيقة أهدافاً عملية تتركز حول تعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية، وتوضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يحد من التدخل والتداخل. كما تُركّز على تحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الحقيقية المناطة بالاتحاد وتطوير ونهوض الغرف التجارية باعتبارها الركيزة الأساسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكين الغرف من القيام بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية. كما تؤكد على تعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة التطور المؤسسي.
أطر العمل والالالتزامات
أكدت الوثيقة اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات التجارية. وتشمل أيضاً إحياء العرف التجاري كمرتكز لاستقرار المعاملات الاقتصادية. وتطوير منظومة التحكيم التجاري داخل الاتحاد وتنسيقها مع المعايير الدولية لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال وتسوية المنازعات بفعالية. وحذّدت على مبادئ حاكمة لإعادة الهيكلة تتمثل في البساطة في المستويات القيادية والمرونة التنظيمية وربط كل إدارة بمهام واضحة ومقاسة، مع تجنب التضخم الإداري.
خطة التنفيذ والآفاق
أوضح رئيس الاتحاد أن هذه الوثيقة خطوة أساسية في مسار التطوير وتفعيل دور الاتحاد والغرف التجارية بما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني. سيبدأ خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما ورد فيها وفق خطة تدريجية وبالتنسيق مع الغرف التجارية والجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المستدامة. ويدفع ذلك إلى إعادة الهيكلة كوسيلة لرفع الكفاءة وتمكين الغرف من أداء مهامها بشكل أوسع وأدق.
