مجلس الشيوخ يبحث تعديل المادة 17 بقانون الضريبة العقارية

تنعقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة مقترح النائب أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعديل المادة 17 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008. واستعرض النائب المقترح خلال الجلسة في حضور وزيري المالية والشؤون النيابية، موضحًا أن الهدف من التعديل يركز على تنظيم اختصاصات اللجان المرتبطة بالحصر والتقدير والطعن بما يعزز شفافية الإجراءات وسلامة القرارات. كما أكد أن حق اللجوء للقضاء هو حق Natural وأساسي يكفله الدستور، يمنح كل فرد القدرة على رفع دعوى قضائية لحماية حقوقه أو استردادها، وأن أي جهة إدارية لا يجوز أن تجعل قرراتها خارج الرقابة القضائية. وأشار إلى أن النص المقترح يهدف إلى تعزيز إطار يضمن ولوجًا أكثر وضوحًا وفاعلية للطعون ضمن الإطار القانوني، بما يحقق الحوكمة المرتبطة بالضريبة العقارية.

تفاصيل المقترح وتبريراته

وطالب بإعادة النص الأصلي الوارد في قانون 2008 والمتعلق بعدم جواز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن. كما طالب بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 17/4 التي تقضي بأن الضريبة واجبة الأداء من قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها. وأوضح أن المادة 17/4 المقترحة ربطت انعقاد اللجنة باكتمال تشكيلها وبأغلبية أصواتها، وأنها تشترط إصدار القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن وأن تكون القرارات نهائية. وبين أن النص الأصلي يحفظ حق المتعاملين في الرجوع إلى القضاء وأن ذلك الحق ليس قابلًا للمساس