القضاء الإداري يصدر قراراً بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين

أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة، حكما بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين وعدم إدراج المحامي طارق عبد العظيم ضمن الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة بني سويف الفرعية على مقعد النقيب. وأشارت المحكمة إلى أن الاستبعاد حدث في 4 ديسمبر 2025 دون ذكر سبب، رغم خلو سجله من أية عقوبات تأديبية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفق شهادة إدارة التأديب بالنقابة. وأكدت أن الاستبعاد جرى بلا سند قانوني صحيح، وأن شرط حسن السمعة كان ينبغي توافره باستمرار ما لم يُسقط القيد رسميًا. وأوضحت أن الترشح لانتخابات النقابات الفرعية حق ديمقراطي مكفول، ولا يجوز تقييده بلا سند قانوني، خاصة مع قرب انعقاد الجمعية العمومية للانتخابات في 17 يناير 2026.

نتيجة الحكم وتداعياته

وقررت المحكمة وقف تنفيذ القرار واستيفاء ركني الجدية والاستعجال، وأمرت بإدراج طارق عبد العظيم ضمن القائمة النهائية للمرشحين، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأن الإلغاء النهائي للقرار المطعون فيه. وألزمت النقابة المصروفات، وأشارت إلى أن استمرار تطبيق القرار قد تترتب عليه آثار لا تدارك لها قبل انعقاد الجمعية العامة للانتخابات المقررة في 17 يناير 2026.