عقوبات على المنشآت في حال الامتناع عن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية
يحدد القانون قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها صاحب العمل والجهات والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات والمعاشات. وتكون هذه المبالغ إضافة شهرية عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. وتحسب وفق المادة 121 بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه سداد المبالغ مضافاً إليه 2%. وتُعفى من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.
وفي جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة. وتجوز الهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى عشرة جنيهات وبحد أقصى مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون. وتنص المادة على استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع في تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك. وعلى وجه الخصوص تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تطبيق هذه الطرق والوسائل والإجراءات المرتبطة بها.
يجيز القانون للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة اتباع طرق ووسائل أخرى في تحصيل الاشتكــابات في الحالات التي تحتاج فيها إلى ذلك. وتوضح اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تطبيق هذه الطرق والوسائل والإجراءات المرتبطة بها. وتظل هذه الإجراءات متسقة مع الأحكام العامة لهذا القانون.
طرق تحصيل بديلة
تتيح الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي إلى الجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة. وتلتزم هذه الجهات بتحصيل الاشتراكات وتوريدها إلى الهيئة عند تحصيلها، في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لشهر التحصيل. وتخصص لهذه الجهات نسبة لا تزيد عن 1% من قيمة المبالغ المحصلة لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، وتكون لهذه الجهات سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً للمادة 132 من هذا القانون.
وتحدد الهيئة المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخر في التوريد عن المواعيد المقررة، وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة. وتجري هذه المبالغ وفق الآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتظل الإجراءات متوافقة مع النصوص الأساسية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتنظم التفاصيل الخاصة بمواعيد التحصيل وآليات التنفيذ والحوكمة لضمان الالتزام بالمواعيد. وتطبق هذه الأحكام كمرجعية أساسية في تطبيق النظام.
