حماية المستهلك تنظم البيع النقدي والتقسيط وتكفل حقوق المشترين

يحدد القانون رقم 118 لسنة 2018 تنظيم عملية الشراء بين البائع والمستهلك وشروطها وآلياتها، سواء كان البيع كاشاً بالدفع الفورى أو بالتقسيط. وتبين المادة الخاصة بالبيع بالتقسيط الالتزامات الأساسية للمورد بتسليم فاتورة تفصيلية تشمل البيانات التالية: السعر الإجمالى للبيع، ثمن البيع للمنتج نقداً، العائد السنوى ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط، والمبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدماً إن وجد. كما تحدد المادة مقدمة المعلومات الأخرى من الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، إضافة إلى حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

وتعطي المادة 31 للمستهلك الحق في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها في أي وقت، ويخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وتبين المادة 32 في حالات التعاقد بنظام اقتسام الوقت أو المشاركة الجزئية في الملكية حق المستهلك في الرجوع في العقد خلال 14 يوماً من تاريخ التوقيع دون إبداء أسباب ودون تحمل أية نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات. وتسرى أحكام القانون أيضاً على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.