13 حالة تلغى ترخيص البحث أو استغلال المناجم والمحاجر بقانون الثروة المعدنية

تحدد المادة 145 لسنة 2019 آليات طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني من خلال قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة عقب موافقة الجهة المختصة، كما تبين الشروط الواجب توافرها لإلغاء الترخيص. وتوضح المادة إجراءات التقييم والموافقة والرقابة على الأنشطة التعدينية حتى مرحلة التشغيل. وتؤكد على أن القرار النهائي بشأن طرح المناطق والإلغاء يخضع لإجراءات مقررة وبموجب مسار إداري واضح. وتعد هذه الأحكام جزءاً من تنظيم استخراج الموارد وفقاً للقانون وتحديد اختصاصات الجهة المختصة.

إلغاء ترخيص البحث والاستغلال

تنص المادة 31 من القانون على أن السلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، يجوز لها إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر. وتبين المادة أن الإلغاء يخضع لشروط محددة وتُخطر الجهة المعنية وفق الإجراءات المنصوصة.

وتشمل الحالات التي يجوز بموجبها إلغاء الرخصة عدداً من البنود. 1- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوماً من تاريخ الاستحقاق. 2- مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو لائحته التنفيذية. 3- مخالفة شروط أو أحكام الترخيص.

4- صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له. 5- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها. 6- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب تعود للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال لمدة ستة أشهر متصلة.

7- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. 8- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها. 9- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.

10- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص سارياً ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص. 11- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. 12- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال. 13- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها. وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والمرحات.