عبدالسند يمامة يكشف أسباب عدم ترشحه لولاية ثانية في رئاسة حزب الوفد

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لن يترشح لولاية ثانية كرئيس للحزب، ولن يتولى أي منصب حزبي في المرحلة المقبلة. أكد أن قراره جاء بعد أن أدى الأمانة كاملة وترك الحزب في وضع مالي وإداري ومؤسسي أكثر استقرارًا وانضباطًا مما كان عليه عند تسلمه المسؤولية. أوضح أن السياسة التي اعتمدها الحزب خلال ولايته ارتكزت على البناء المؤسسي والحراسة لا الاستهلاك، مع إعطاء الأولوية لحماية الكيان وترسيخ الاستقرار بعيدًا عن الاعتبارات الشعبوية المؤقتة.

قرار عدم الترشح والانتقال القيادي

أوضح أن قراره يعكس انتقالًا طبيعياً للمسؤولية وأنه لن يسعى لأي منصب في المرحلة القادمة. وأضاف أن الأمانة التي حملها طوال أربع سنوات انعكست في استمرارية الحزب على أسس مالية وإدارية أكثر استقرارًا وانضباطًا من وضعه عند الاستلام. وبيّن أن النهج المؤسسي الذي اعتمده الحزب كان عنوانًا للعمل الحافظ للكيان ومتمثلًا بالحراسة لا الاستهلاك، مع الحفاظ على استقرار الموازنات وعدم تحميل الخزينة أعباء مالية انتخابية أو شخصية.

أوضح أن السياسة المؤسسية أسهمت في حماية ودائع الحزب وأصوله دون بيع أو تصرف، مع الالتزام بفصل المال الخاص عن المال الحزبي وعدم تحميل الخزينة أعباء مالية انتخابية أو شخصية. وأشار إلى أن ذلك ساهم في تحقيق استقرار مالي وإداري للمؤسسة. وتطرق إلى إجراءات ملموسة مثل تسوية مستحقات العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور للمستحقين.

الإصلاحات المالية والإدارية

أشار إلى معالجة مديونية ضريبية سابقة بلغت 107 ملايين جنيه، والحصول على قرار قانوني بإسقاط مقابل تأخير ضريبي بقيمة 11 مليون جنيه، مع استمرار الإجراءات للوصول إلى تسوية نهائية للضرائب وفق التيسيرات التشريعية الجديدة. وأوضح أن هذه الخطوات جاءت ضمن إطار المحافظة على الشفافية والاستقرار المالي للحزب. وبيّن أن الإجراءات ستكتمل عبر الإطار القانوني المعمول به.

كما جرى خلال ولايته إعادة تطوير معهد الدراسات السياسية بالحزب وتأسيس مكتبة الوفد، وإطلاق اسم الدكتور نعمان جمعة على قاعتها. ورُفعت دعوى قضائية لاسترداد الحقوق المالية المصادرة للحزب منذ عام 1952 والتي تقدر بنحو 700 مليون جنيه وما تزال منظورة أمام القضاء. وتُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود استعادة الموارد وبناء مؤسسات الحزب.

خلاصة الرسالة

أوضح أن خروجه من المنصب يمثل انتقالًا طبيعياً للمسؤولية وأن الحزب سيواصل مسيرته بثبات. وأكد أنه لم يسعَ لامتلاك الحزب وإنما لحمايته وأدى الأمانة حتى النهاية. وأشار إلى أن القيادة مسؤولية والكرسي زائل والوفد باقٍ.