قانون العمل يوضح فروق التوجيه المهني والتدريب والتلمذة

التوجيه المهني

يعرّف قانون العمل التوجيه المهني بأنه مساعدة الفرد في اختيار المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل والمهن المطلوبة ومقوماتها. وتُبنى هذه المساعدة على تقييم القدرات والاستعدادات والميول بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل ومهامه ومقوماتها. وتُسهم بذلك في توجيه الشخص نحو مسار مهني يتوافق مع الإمكانات المتاحة ومتطلبات الوظائف المطلوبة.

التدريب

يعرّف قانون العمل التدريب بأنه عملية تمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب. وتُنفّذ هذه العملية من خلال تدريب منظم يتيح للفرد اكتساب المعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة مقابل أجر. وتُعد هذه التدريبات وسيلة لإعداد القوى العاملة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ونطاق المهن المطلوبة.

التلمذة الصناعية

تُعد التلمذة الصناعية شكلاً من أشكال التعلم أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه. وهي تتيح للفرد اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعة أو حرفة من خلال تدريب منظم مقابل أجر. وتُعد هذه النوعية من التدريب أحد المسارات التي تجمع بين التدريب والتطبيق المهني ضمن إطار منظم.