موعد تقديم الإقرار الضريبي بعد تعديل قانون الضريبة العقارية

تطلب هذه المادة من كل مكلف أداء الضريبة أن يقدم إقراراً إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بمكان وجود العقار وفق مواعيد محددة. ففي حال الحصر الخمسي يجب الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل عقار يملك حق الملكية أو الانتفاع به أو استغلاله. وفي حالات الحصر السنوي يجب الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن العقارات المستجدة، والأجزاء المضافة إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدث فيها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استخدامها بما يؤثر على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.

إجراءات الإبلاغ ومواعيد الإقرار

يجوز للمكلف عند تعدد العقارات الخاضعة للأحكام في أكثر من مأمورية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي مأمورية من هذه المأموريات ويكون فيه بيانات هذه العقارات. كما يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المذكورة في البندين (أ) و(ب) لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً وفق النظام الذي تضعه المصلحة تدريجياً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية للمكلف بما في ذلك الاسم، الرقم القومي، محل الإقامة، بيانات العقار أو العقارات، وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها من الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازماً من بيانات إضافية.

ويجب على المرخص لهم بإدارة القرى السياحية والقائمين على إدارة المجتمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة تقديم بيان وفق المواعيد المنصوص عليها إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة في هذه القرى والمنتجعات أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها. ويشمل البيان الرقم القومي ومحل الإقامة ومساحة كل عقار وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل البيانات اللازمة وتوجيهات تقديم البيان وفق القواعد المقررة.

وتلزم شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والوحدات الإدارية المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة بتزويد المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية التي ستُعتمد أساساً لحساب الضريبة. وتُستخدم هذه القيم كمرجع لحساب الضريبة وتُطلب هذه البيانات وفقاً للائحة التنفيذية. ويجب على تلك الجهات توفير المستندات اللازمة لإتمام إجراءات الحصر والتقييم عند الطلب.