خطة لرفع إيرادات الضرائب وتوحيد الرسوم بالذكاء الاصطناعي

الإطار والأهداف

تعلن وزارة المالية عن هدف مركزي لسياساتها خلال الفترة المقبلة يتركز على رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 12.3% في العام المالي 2024/2025. وتوضح الوزارة أن الوصول إلى هذا المستوى سيضع مصر ضمن متوسط الأداء الضريبي في القارة الأفريقية، الذي بلغ نحو 15.6% في عام 2021/2022. وتؤكد الوزارة أن تحقيق ذلك سيتم عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام وتحسين ميكنة النظم الضريبية وتعزيز الحركة الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على النمو المستدام.

الأهداف والآفاق المتوسطة

وتستهدف الحكومة كذلك أعلى نسبة إيرادات ضريبية غير سيادية خلال العام المالي 2025/2026 وتصل إلى 10.8% على مدار 14 عاماً، مع السعي للوصول إلى 13.1% على المدى المتوسط. كما تتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 13.4% من الناتج المحلي، وهو ثاني أعلى مستوى خلال هذه الفترة. وتؤكد الوزارة أن ذلك سيكون من خلال توسيع القاعدة الضريبية، زيادة الالتزام، وتحديث النظم الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي بما يضمن استدامة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

الإصلاحات المقترحة وميكنة الإجراءات

وتعلن الوزارة عن حزمة إصلاحات مقترحة تشمل إصلاحات في الأطر الدولية للضرائب وتحديد أسعار المعاملات لتعزيز نزاهة النظام الضريبي والحد من تحويل الأرباح والتدفقات غير المشروعة. وتؤكد أن الإصلاحات ستكون مجموعة تشريعية ومؤسسية متكاملة، وتطبق تدريجيًا لسد الثغرات وتقليل التآكل في القاعدة الضريبية مع توفير أدوات رقابية وتنفيذية أكثر فاعلية. كما ستسعى الإصلاحات إلى تعزيز الامتثال الطوعي والإفصاح، وتوسيع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتبسيط الإجراءات لزيادة الامتثال من جانب الممولين.

إلغاء الإعفاءات وتوحيد الرسوم

وتخطط الحكومة لإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية ذات الأثر التضخمي المحدود، مع التركيز على الإعفاءات التي لا تخدم أهدافاً اجتماعية واضحة أو التي يثبت أن أثرها على فئات المجتمع الأكثر احتياجاً محدود. وتؤكد أن هذا التعديل سيُطبق تدريجيًا وبناءً على تقييمات دقيقة، مع إعطاء أولوية للإصلاحات التي يتوقع أن يكون لها أثر تضخمي ضئيل أو معدوم، وهو ما يساعد في توسيع القاعدة وتحسين كفاءة النظام وتقليل التشوهات دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية. كما تعمل الحكومة على توحيد الرسوم الضريبية في إطار واحد وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: التشغيلية والتراخيص والتأسيس، وذلك بهدف توفير وضوح أكبر في الالتزامات وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.