ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة
تعلن الحكومة تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة بهدف تعزيز السلامة العامة وتنظيم الحيازة بشكل مسؤول. يفرض القانون على جميع حائزي الحيوانات الالتزامات الجديدة الواضحة. يشمل ذلك الإخطار الفوري للسلطة المختصة في حالات حرجة محددة، مثل إصابة الحيوان بأي مرض معدي أو الاشتباه بالإصابة به، وكذلك عند الاعتداء من الحيوان يؤدي إلى إصابة شخص أو وفاته. كما ينص على الإخطار عند نفوق الحيوان أو هروبه، وعند رغبة الحائز في نقل الحيازة أو التخلي عن الحيوان أو عدم القدرة على رعايته.
كما يلزم الحائزون الإخطار إلى السلطات بشكل إلكتروني أو ورقي خلال سبعة أيام من ولادة أي حيوان خطير. وتصدر السلطات شهادة لكل حيوان تعتبر بمثابة ترخيص بالحيازة عند استيفاء الشروط المحددة. وتؤكد الشهادة الالتزام بمعايير الرعاية البيطرية والإيواء الآمن.
كما نص القانون على ضرورة الإبلاغ عن أي حيوان خطر متروك أو ضال أو غير مرخص للحيازة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات. يهدف ذلك إلى تعزيز حماية المجتمع وتسهيل متابعة حالة الحيوانات الخاضعة للحيازة. كما يحث على متابعة التطورات ذات الصلة وإيجاد حلول ملائمة في حالات التخلي أو فشل الرعاية.
أهداف القانون وتطبيقه
يهدف القانون إلى حماية المجتمع وتنظيم التعامل مع الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل واضح ومسؤول. ويؤكد على أهمية الرعاية البيطرية والإيواء الآمن بما يعكس التزام الدولة بالسلامة العامة والمسؤولية العلمية في التعامل مع هذه الحيوانات. تسعى الإجراءات إلى تقليل المخاطر والحوادث وتوفير إطار عمل يحافظ على صحة الحيوان وكرامته في آن واحد.
