المالية: نهدف لرفع مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية

تعلن وزارة المالية أن اقتصادنا يتحسن وتستهدف استكمال تقديم التسهيلات دون أعباء جديدة على المستثمرين والمواطنين. وتؤكد أن سياستنا المالية ستظل متوازنة وواسعة الأفق وتعمل على أن تكون أكثر تأثيراً في النشاط الاقتصادي. وفي جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية حضرها خبراء ورؤساء جامعات وشباب، أوضح الوزير أحمد كجوك أن هناك أخباراً كثيرة جيدة مع الموازنة الجديدة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا. ويؤكد أن كل مساحة مالية نولدها من إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي سنوجّهها للقطاعات التي تهم الناس.

ويضيف أن زيادة مخصصات مساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية ستدفع مسار التنمية الاقتصادية والبشرية، كما نُشير إلى زيادة مخصصات التعليم الفني لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص. ويؤكد أن زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار دولار إلى نحو خمسة مليارات دولار تؤكد قدرات شبابنا. ويشير إلى أننا نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تحسين الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما نؤكد سعي الوزارة لبيئة أعمال أكثر وضوحاً واستقراراً ترتكز على المنافسة العادلة والتحفيز المرتبط بالنتائج.

تعزيز الاستثمار والتسهيلات المستمرة

تؤكد الوزارة أن التسهيلات ما تزال مستمرة لتوسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية والجمركية. وتشير إلى أن التصدير السلعي والخدمي سيكون المحرك الأساسي للنمو وتنافسية الاقتصاد المصري، مما يعني زيادة الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين. وتؤكد أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وتعبِّر عن ثقة كبيرة في قدرته على المنافسة والنمو من خلال بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال والمواطنين بسهولة ومرونة. وتذكر أن شركاءنا الممولين ساهموا في نجاح مبادرة التسهيلات ورفعوا الإيرادات الضريبية بنحو 600 مليار جنيه بنسبة 35% دون أعباء جديدة.

وتوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستستهدف الشركاء الدائمين، مع إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية. وتؤكد أن ضريبة القيمة المضافة ستظل عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة الفردية مهما تغيرت عدد التصرفات. وتضيف أن الأجهزة الطبية ستخفض فيها ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وتؤكد أن النظام الضريبي المبسط واضح ويدعم صغار الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا بحوافز غير مسبوقة. وتذكر أن دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي انخفض من 96% إلى 84% خلال عامين، في حين أن الدين الخارجي تراجع بنحو 4 مليارات دولار، مما يعني أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.

وأشار الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إلى أن السياسات المالية تشهد تحسناً يجعلها أداة قوية للنمو الاقتصادي مع تحقيق توازن بين الانضباط والاستدامة. وأضاف أن الدولة تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي عبر سياسات واقعية تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتطلق حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية والجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتحفيز الصادرات. وأعرب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن تقديره للوزير لما يتيحه الحوار الاقتصادي من رؤية واقعية وتوازن يحفز الاستثمار، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات كانت خطوة إيجابية أثبتت فاعليتها خلال الفترة المالية الماضية.