خصم ضريبي 50%. وزير الاستثمار يكشف مزايا لمستثمري الصعيد
عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعاً مع مستثمري الأقصر بحضور محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وذلك ضمن جولة الوزارة لبحث الفرص الاستثمارية في المحافظتين. عرض خلال اللقاء فرص الاستثمار بالمحافظة، خاصة في قطاعي السياحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى عرض عدد من المشروعات الأخرى المطروحة. أُعلن عن حصر 25 أصلًا غير مستغلة من أملاك الدولة و47 فرصة استثمارية جاهزة. كما جرى التعاقد على 6 فرص واستكمال طرح 16 فرصة خلال الشهر الجاري، وتخصيص 12 فرصة وفق صلاحيات المحافظ، فيما تجرى دراسة 13 فرصة مع الجهات المختصة. كما تم إعداد دليل بفرص الاستثمار وحصر الأراضي غير المستغلة وأملاك الدولة.
فرص وتسهيلات الاستثمار
أوضح الوزير أن قانون الاستثمار الحالي يتضمن كافة الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار، وأن صعيد مصر يقع ضمن المنطقة أ ويستفيد من الإعفاءات المقررة. وأشار إلى أن الإعفاءات الممنوحة للمناطق الأكثر احتياجًا تتيح خصمًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية وبحد أقصى 80% من رأس المال للمشروعات المقامة في هذه المناطق. وأكد أن القطاع السياحي يحظى بأولوية من الدولة، وأنه سيتم وضع خريطة استثمارية تتضمن موافقات مسبقة من كافة الجهات على الفرص التي سيتم تحديدها. وأعلن أن كل صعيد مصر يحظى بامتيازات ضمن القانون وتُطبق الحوافز وفق واقع المنطقة.
إسهامات المحافظ ومجالات الاستثمار
ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تعمل على عدة ملفات استثمارية رئيسية، أبرزها الاستثمار في قطاع السياحة وتشييد مشروعات فندقية وسياحية، إضافة إلى الاستثمار في الزراعة والتصنيع الزراعي في الظهير الصحراوي، إضافة إلى مجالات أخرى. وأشار إلى إعداد دليل فرص الاستثمار وحصر الأراضي غير المستغلة وأملاك الدولة، وتضمن العرض 47 فرصة استثمارية جرى التعاقد على بعضها بالفعل. كما أُشير إلى أن هناك 6 فرص استثمارية تم التعاقد عليها، و16 فرصة يجري طرحها خلال الشهر الحالي، و12 فرصة تخصيصها بصلاحيات المحافظة، إضافة إلى دراسة 13 فرصة مع الجهات المختصة.
مداخلات المستثمرين ورؤية الوزارة
استمع الوزير إلى مداخلات المستثمرين الذين استعرضوا مجالات استثمارهم المتنوعة بين السياحة والتعليم والزراعة، وتحدثوا عن التحديات التي تواجههم. وفي تعقيبه على المداخلات أشار الوزير إلى أن القانون الحالي يوفر الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار وأن منطقة أ في الصعيد تتمتع بامتيازات تشجّع الاستثمار وتدعم الربحية. كما ذكر وجود خريطة استثمارية محددة وموافقات مسبقة من الجهات المعنية للفرص التي ستُطرح، بما يعزز سرعة التنفيذ وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين.
