غرفة المطاعم:مهلة جديدة إلى ديسمبر 2026 لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة

تعلن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري عن منح مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاع المطاعم العائمة الثابتة والمنشآت العائمة، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026. يأتي القرار في إطار التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل ويهدف إلى حماية مصالح المنشآت ودعم السياحة النيلية. يؤكد القرار أن الأطراف المعنية ستلتزم بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والضوابط خلال فترة المهلة لضمان أعلى معدلات الأمان والجودة. سيُسهم ذلك في استقرار الخدمات المقدمة للسائحين وتوفير بيئة تشغيل مناسبة خلال الفترة الانتقالية.

الإجراءات والضوابط الفنية

أوضح ياسر التاجوري أن الموقف عُرض على معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فأقر منح المطاعم العائمة الثابتة مهلة من يناير 2026 حتى نهاية ديسمبر 2026. أكد أن الهدف هو تحقيق توازن يحفظ مصالح الأعضاء ويعزز صورة السياحة النيلية مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. تشمل الإجراءات المطلوبة إعداد دراسة حالة فنية بواسطة مكتب استشاري معتمد من الهيئة العامة للنقل النهري، وتشتمل على التصوير تحت الماء، وتُعتمد الدراسة من إحدى الجامعات المصرية التي لديها أقسام تخصصية في بناء السفن. كما يجب أن تفيد الهيئة بتعاقد المنشأة مع ترسانة أو ورش معتمدة قبل نهاية المهلة بثلاثة أشهر، مع بيان موعد الرفع على الجفاف.

وفي حال تعذر الرفع على الجفاف لأي سبب كان، سيُباشر العمل بالخطوة المقترحة لإقامة مطعم عائم جديد في إحدى الورش المعتمدة وفق الأبعاد والمواصفات التي أقرتها الهيئة العامة للنقل النهري، ليحل محل القديم. وتؤكد الصيغة أن البناء الجديد يخضع للاشتراطات اللازمة ويراعى فيه السلامة والاختبارات اللازمة. وسيمنح أصحاب المنشآت الذين يتجهون للبناء الجديد مهلة إضافية لمدة عام تبدأ من نهاية المهلة الأساسية التي تنتهي في ديسمبر 2026.

توجيهات إضافية ونداء لأصحاب المطاعم

أشار سامح الجندي، أمين صندوق الغرفة ورئيس لجنة العائمة والمطاعم النيلية، إلى أن الغرفة كانت قد حصلت سابقاً على مهلة انتهت في 31 ديسمبر 2025، ثم تمت مدها حتى نهاية 2026 نتيجة التعاون المستمر مع الهيئة العامة للنقل النهري. ودعا الجندي أصحاب المطاعم العائمة إلى الالتزام باشتراطات الهيئة خلال المهلة المحددة، مؤكدًا ضرورة استغلال الفترة بشكل جاد لإنهاء الالتزامات الفنية والقانونية وتطبيق الضوابط المعتمدة. وشددت الغرفة على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة والأمان لحماية أرواح المترددين وصورة السياحة النيلية وجودة الخدمات المقدمة للسائحين. وتؤكد هذه الخطوات سعي الجهات المعنية للحفاظ على مصالح الأعضاء وتطوير القطاع بما يخدم السياحة المصرية بشكل عام.