نائب بالشيوخ يطالب بزيادة اللجان النوعية من 14 إلى 21
يؤكد النائب علاء عبد النبي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ صحة ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الوفد عن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار على نحو 52% من أعمال المجلس خلال الدورة التشريعية الأولى. ويشير إلى أن هذا الواقع يعكس خللاً واضحاً في آلية عمل المجلس. كما يوضح أن وجود نسبة كبيرة من الأعمال في جهة واحدة يفرض مراجعة الاختصاصات إما عبر تعديل دستوري أو بإعادة هيكلة اللجان النوعية.
إعادة توزيع الاختصاصات
ودعا إلى تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لزيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، على غرار مجلس النواب، مع إضافة لجنة متخصصة للاستثمار نظرًا لأهميتها في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توزيع الأعمال بشكل عادل وأكثر تنظيمًا.
كما أكد أن التعديل سينهي حالة التركيز المفرط في لجنة واحدة ويعزز قدرة المجلس على متابعة القضايا الحيوية.
الشفافية والحوكمة
وشدّد على أهمية علنية اجتماعات اللجان النوعية، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية متابعة أعمالها.
وحذر من تكرار ما حدث في الدورة السابقة إذا لم تُرفع مستويات الشفافية وتُطبق إجراءات المراقبة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة العامة وضمان أن تكون أعمال المجلس محل مساءلة ومتابعة مستمرة.
