النقض يضع 6 ضوابط قضائية لحقوق الجيرة.. برلمانى
تؤكد محكمة النقض في حكمها أن مسؤولية الجار عن الأضرار غير العادية تصيب جاره عندما تكون هذه الأضرار نتيجة مباشرة لاستعمال الجار لحقه في الملكية أو الانتفاع أو الإيجار أو أي حق آخر يقره القانون. ولا يشترط وجود خطأ أو إهمال من جانب الجار. ويكفي أن يكون الضرر قد تجاوز الحد المعتاد الذي يتحمله الجار. وتستند المبادئ إلى المادة 807 من القانون المدني كإطار لحماية حسن الجوار وتحقيق التوازن بين حق الفرد في استعمال حقه وحق الجار في عدم تحمل أضرار غير مألوفة. وتشير المحكمة إلى أن هذه المبادئ مستمدة من القضية المقيدة رقم 5833 لسنة 92 قضائية.
6 ضوابط للجيرة
وتوضح المحكمة ستة مبادئ رئيسية في حقوق الجوار. الأول أن يحذر المالك من المغالاة في استعمال حقه حتى لا يضري بملك جاره. الثاني أن الجار لا يجوز له الاعتراض على المضار المألوفة التي لا يمكن تفاديها، بل له طلب إزالة ما تجاوز الحد المألوف مع مراعاة العرف وطبيعة العقارات وموقعها والغرض منها، ولا يمنع الترخيص الصادر من الجهات المختصة من استعمال هذا الحق.
الثالث أن لا يشترط لقيام المسئولية إثبات أن الجار أساء استعمال حقه أو تعمد الإضرار بغيره. الرابع أن يكفي أن يكون الضرر قد تجاوز الحد المعتاد الذي يمكن للجار تحمله. الخامس أن يجب أن يكون الضرر مرتبطاً مباشرة بنشاط الجار أو استعماله لحقه. السادس تؤكد المحكمة أن المادة 807 من القانون المدني جاءت لحماية حسن الجوار وتحقيق التوازن بين حق الشخص في استعمال حقه وحق الجار في عدم تحمل أضرار غير مألوفة.
