برلماني: العلاقات المصرية الأوروبية شهدت نقلة نوعية وتعاونًا أوسع

أعلن النائب محمد عبدالعال أبو النصر أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، يعكس المكانة الاستراتيجية لمصر لدى الاتحاد الأوروبي. كما يؤكد دور مصر كركيزة أساسية في منطقة الشرق الأوسط وشريك لا غنى عنه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن اللقاء يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع الاتحاد الأوروبي. وذكر أن هذا اللقاء يعزز ثقة المؤسسات الأوروبية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرات الدولة على دعم التنمية الشاملة.
أكد أبو النصر أن اللقاء تناول ملفات بالغة الأهمية، أبرزها تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلى جانب سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتم التأكيد على مواصلة الالتزام بالثوابت المصرية الداعمة للحلول السياسية ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح أن ذلك يعكس سياسة مصر المتوازنة والمسؤولة ويعزز من مصداقيتها كشريك موثوق لدى القوى الدولية، وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى أن اللقاء يفتح آفاقاً أوسع لتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار.
وأوضح أبو النصر أن اللقاء تضمن تأكيداً على تنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى وصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي. هذا يؤكد ثقة المؤسسات الأوروبية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري وقدرة الدولة على توظيف هذا الدعم في تعزيز التنمية وتحسين مستوى المعيشة وجذب الاستثمار. كما أشار إلى أن الموارد ستدعم مشاريع في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية. وتعزيز ذلك يعزز جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب ويدفع معدلات النمو الاقتصادي.
آفاق العلاقات المصرية الأوروبية
وأضاف أبو النصر أن العلاقات المصرية–الأوروبية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة ونقلة نوعية في عهد الرئيس السيسي، خاصة بعد ترقيتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وفتح ذلك آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والطاقة ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بجانب تعزيز الاحترام المتبادل والشراكات المتوازنة. وأبرز أن رؤية مصر تقوم على تنويع الشراكات الدولية بما يخدم مصالح الدولتين بعيداً عن الضغوط والالتزامات الأحادية. اختتم بأن التحركات الدبلوماسية النشطة التي يقودها الرئيس تعكس حماية المصالح الوطنية وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي، وبما يرسخ نموذجاً ناجحاً للشراكة الدولية القائمة على الاستقرار وحقوق الشعوب.