مزايا يمنحها القانون للتحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلنت الحكومة إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو إطار تشريعي يمنح التحالف مزايا محددة لدعم العمل الأهلي وتنظيمه على المستويين المحلي والخارجي. ويأتي ذلك في سياق نجاح التحالف في أن يتحول إلى ذراع للحكومة يحقق التنمية محلياً والإغاثة خارجياً عبر دعم الأشقاء في قطاع غزة. ويسري القانون مع الاحتفاظ بأي مزايا منصوص عليها في قوانين أخرى، ليمنح التحالف عددًا من الامتيازات. وتهدف هذه المزايا إلى تعزيز قدرته على تنفيذ مشروعاته وتسهيل التعاون مع الجهات المعنية بما يخدم أهداف التنمية.

وتشمل الامتيازات منح التحالف الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد في جميع أنواع العقود التي يكون طرفاً فيها، بما في ذلك عقود الملكية والرهن والحقوق العينية وغيرها، مع الإعفاء من رسوم التصديق على التوقعات. كما يُعفى من ضرائب الدمغة والرسوم المفروضة حالاً والتي قد تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق والسجلات التي يقع عبؤها على التحالف. ويستفيد التحالف أيضاً من إعفاء العقارات المبنية المملوكة له من الضرائب العقارية. وتُعتبر التبرعات المقدمة للتحالف تكليفاً داخلياً لا يتجاوز 10% من صافي دخله. وتشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية أيضاً ما يستورده التحالف من معدات وآلات ولوازم إنتاج وسيارات، إضافة إلى الهدايا التي يتلقاها من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير المالية وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.