9 حقوق مدنية وسياسية ضمن استراتيجية اللجنة العليا لحقوق الإنسان

أصدر السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراراً بتأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. يهدف القرار إلى توفير القدرات والكفاءات المهنية اللازمة في ملف حقوق الإنسان من خلال وجود أمانة فنية تضم عددًا من الوحدات المتخصصة. تتولى اللجنة العمل وفق إطار مؤسسي وتوفر الدعم الفني والتنسيق بين الوحدات المتخصصة في الأمانة الفنية.

المحور الأول: الحقوق المدنية والسياسية

تتضمن الاستراتيجية محور الحقوق المدنية والسياسية وتتحقق من خلال بنود أساسية هي تسعة. وتشمل الحقوق المذكورة الحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحق في الحرية الشخصية، والحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي. يهدف هذا الإطار إلى توفير حماية فعلية لهذه الحقوق عبر آليات متابعة وتقييم مستمرة.

وتتضمن المحور أيضاً حق التنظيم وتندرج تحته أربعة محاور فرعية هي تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها؛ تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها؛ تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها؛ وتكوين الأحزاب السياسية. كما تشمل المحاور حرية الدين والمعتقد والخصوصية. وتُعنى اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه الحقوق ومراقبة الالتزام بها في الواقع.