من عسكري الدرك إلى الكاميرات: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الأمن
شهدت المنظومة الأمنية عبر التاريخ تطورًا كبيرًا في أدواتها وأساليبها. كان الاعتماد في الماضي على وجود عسكري الدرك في الشوارع والميادين لرصد الجرائم وضبط الخارجين على القانون. ثم تطورت الأساليب وتحوّلت إلى استخدام أحدث تقنيات المراقبة في عصر الذكاء الاصطناعي. يعكس هذا التطور تغيّر مفهوم الأمن بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطوره.
نقلة إلى المراقبة بالكاميرات
مع التقدم التكنولوجي دخلت المنظومة الأمنية مرحلة جديدة تمثلت في التوسع في استخدام كاميرات المراقبة داخل الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية. أصبحت هذه الكاميرات عنصرًا أساسيًا في حفظ الأمن وليس مجرد وسيلة تسجيل. ومع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولت إلى أدوات تحليل ذكي قادرة على رصد السلوك المشبوه وتتبع التحركات وتحديد هوية الجناة بدقة وسرعة. وربطت أنظمة المراقبة الحديثة تسجيلاتها بقواعد البيانات لرفع كفاءة العمل الأمني، وهو ما أسهم في تعزيز الاستجابة والتنسيق بين الأجهزة.
تأثيرها على الجرائم والردع
ولم يقتصر أثر المراقبة على ضبط الجرائم فحسب، بل امتد ليشمل الردع. فانتشار الكاميرات في الشوارع أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة نتيجة إدراك الخارجين على القانون بأن تحركاتهم باتت مرصودة وأن فرص الإفلات من العقاب باتت شبه معدومة. وهو ما انعكس إيجابيًا على شعور المواطنين بالأمان والاستقرار. كما ساهم التكامل بين الكاميرات وقواعد البيانات في تعزيز سرعة الاستدلال وإعادة بناء مسار الحدث بشكل أكثر دقة.
التوازن بين الإنسان والتقنية
ويؤكد خبراء الأمن أن المعادلة الناجحة تجمع بين العنصر البشري المدرب والتكنولوجيا الحديثة. تظل الخبرة البشرية عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرار، بينما توفر التقنيات أدوات دقيقة وسريعة لدعمه. وتواكب هذه الرؤية التحديات المعاصرة وتعمل على تعزيز قدرة أجهزة الأمن على حماية المجتمع وتحقيق الاستقرار. وتؤكد الاستراتيجية أن التحول التقني يجب أن يظل مدعومًا بوجود كوادر بشرية متدربة ومؤهلة.
الرؤية المستقبلية للأمن الوقائي
تعكس هذه التطورات رؤية الدولة لبناء منظومة أمنية عصرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بما يواكب التحديات الحديثة. تسعى إلى تطوير آليات الاستجابة والتدقيق وربط البيانات بين الأجهزة المختلفة لتعزيز سرعة الاستجابة والدقة في الإجراءات. كما تؤكد على ضرورة وجود كوادر بشرية مؤهلة إلى جانب الأنظمة الآلية لضمان أمن وقائي فعّال في الشارع المصري.
