النائب محمد عبد الحميد: المواطن في صدارة مهمتي وتخفيف الأعباء أولوية
أعلن النائب محمد عبد الحميد أن المرحلة البرلمانية الجديدة تحمل تحديات استثنائية تتطلب من النواب أداءً مختلفًا يقوم على الفعل لا الاكتفاء بالوعود. وأوضح أن خدمة المواطن ستظل الهدف الأول والمحرك الأساسي لكل تحركاته داخل البرلمان، وأن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية مسؤولية وطنية لا تقبل المزايدة أو التأجيل. كما أكد أن هذا الالتزام يفرض نوعًا من اليقظة والمتابعة المستمرة مع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأوضَح أن أجندته البرلمانية خلال دور الانعقاد المقبل ستركز على مجموعة ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والصناعة والزراعة. ويعتبر ذلك الركائز الأساسية لأي عملية تنمية شاملة ومستمرة، لأن تحسين أداء هذه القطاعات ينعكس مباشرة على مستوى المعيشة وعلى قدرة الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك سيكون التوازن بين الإصلاح وتوفير الخدمات أولوية دائمة.
محاور المرحلة المقبلة
دعم الاقتصاد الوطني يمثل أحد المحاور الرئيسية في تحركاته التشريعية والرقابية، من خلال تبني سياسات وقوانين تحفز الاستثمار وتدعم بيئة الأعمال وتفتح المجال أمام المشروعات الإنتاجية. ويسهم ذلك في توفير فرص عمل حقيقية، والحد من معدلات البطالة، وتعزيز قدرة السوق المصري على النمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية. كما سيحرص على متابعة تطبيق السياسات الاقتصادية وتقييم أثرها مباشرة.
وأضاف أن مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الرقابة على أداء الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان لا يقتصر دوره على إصدار القوانين فقط. بل يمتد إلى متابعة تنفيذ السياسات العامة وضمان توجيه الموارد بالشكل الأمثل، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بما يحقق الثقة لدى المواطنين. ويسعى إلى تحويل الصوت الشعبي إلى أدوات رقابية تشخّص المشكلات وتفرض حلولًا عملية.
وشدد النائب على أن الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة ستنحاز إلى القوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، إضافة إلى استكمال منظومة الحماية الاجتماعية. وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا. وتمثل هذه الجهود ركيزة لاستقرار الدولة وتمكين المواطنين من حياة كريمة.
وشدد النائب على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم على أرض الواقع. قال إن النائب الحقيقي هو من ينقل صوت الناس بصدق إلى البرلمان، ويحوله إلى أدوات رقابية وتشريعية تقود إلى حلول عملية، لا مجرد وعود إعلامية. إن مثل هذا التفاعل يعزز الثقة ويحقق نتائج ملموسة في حياة الناس.
وأكد على أن البرلمان القادم يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار. وأشار إلى أن المواطنين يتطلعون إلى مجلس نواب يستطيع الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم وتحقيق حياة كريمة. ولذلك فهو يجدد التأكيد على أن دوره لا يقل أهمية عن دور الحكومة في هذه المرحلة.
