وزير السياحة: أكثر من نصف الفنادق بمصر تطبق معايير بيئية متنوعة
أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، في 11 يناير 2026 بمقر المتحف المصري الكبير أن حفل افتتاح المتحف حقق تأثيراً بيئياً منخفضاً وبالتوافق مع المعايير الدولية وبالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
أوضح أن هناك اشتراطات بيئية مطبقة في مراكز الغوص والأنشطة السياحية، وأن عدداً من المتاحف والمواقع الأثرية تعتمد على استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن العمل جارٍ على تطبيق الاشتراطات البيئية بمراكز الغوص والأنشطة السياحية، وأن المنشآت الفندقية في شرم الشيخ تطبق اشتراطات بيئية وفق معايير عالمية.
أشار إلى أن خمسة متاحف آثار في مصر ومواقع أثرية مثل منطقة أهرامات الجيزة تطبق اشتراطات بيئية وتستخدم الطاقة النظيفة، مما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم السياحة المستدامة.
تثبيت البصمة الكربونية للمتحف
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التجربة تشكّل أول حساب للبصمة الكربونية في مشروع قومي كجزء من التزام القيادة السياسية بتحقيق الحياد الكربوني للمشروعات الكبرى.
أوضحت أن المتحف المصري يعد الأول من نوعه الذي يوثق التزامه البيئي بشكل قانوني ومعتمد وفق معايير عالمية عبر تقرير صادر عن جهة وطنية معتمدة.
وأشارت إلى أن الشهادات البيئية الصادرة والمَسجلة لدى سكرتارية الأمم المتحدة تُعزّز صورة مصر دولياً كدولة ملتزمة بالمعايير البيئية والاستدامة.
وأضافت أن هذه الشهادات تمثّل استمراراً للعمل المتواصل داخل وزارة البيئة وتثمن جهود آلية محايدة كربونية نفذت على أرضها خلال الفترة السابقة.
جهود وتعاون وشركاء
أعلنت الدكتورة منال عوض أن الشهادات البيئية تعكس تعاوناً بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وإدارة المتحف، وهو تمهيد لتعميم التجربة على مشروعات قومية أخرى.
أوضح الدكتور أحمد غنيم أن تسلّم تقرير التحقق من البصمة الكربونية ليس إجراءً شكلياً، بل رسالة تؤكد تنظيم الحدث وفق منهجية دقيقة لقياس الانبعاثات.
أشار إلى أن المتحف ليس مجرد منشأة أثرية بل منصة توعية بيئية وتبنّي ممارسات تشغيل صديقة للبيئة وتقديم محتوى توعوي للزوار.
أضاف أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشارك كشريك رئيسي في دعم السياسات البيئية والالتزامات الدولية عبر وحدة EVVU.
ختام الحدث ورسالة وطنية
أكد الحاضرون أن المتحف المصري الكبير يمثل نموذجاً وطنياً وعالمياً يجمع بين حفظ التراث والحماية البيئية.
أشاروا إلى أن الحفاظ على التاريخ يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية كوكب الأرض، ما يعزز مكانة مصر في مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.
شددوا على استمرار التعاون وتقديم الدعم الفني والمؤسسي في المرحلة المقبلة لضمان استدامة التوجه البيئي بالمتحف ومشروعات قومية أخرى.
تؤكد هذه الجهود أن الاقتصاد الأخضر ليس خياراً بل مساراً استراتيجياً يعزز مكانة مصر وتاريخها.
