نائب المصرى الديمقراطى الاجتماعى يكشف كواليس تفاهمات بين 4 أحزاب

أعلن النائب حسين غيته القيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي أن الحديث عن الائتلافات تحت قبة البرلمان ما زال سابقًا لأوانه، وذلك عقب استخراج كارنيه العضوية للفصل التشريعي الثالث (2026-2030). وأشار إلى وجود تفاهمات مبدئية بين عدد من الأحزاب، من بينها العدل، والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والتجمع، حول ضرورة العمل المشترك وتنسيق المواقف البرلمانية في القضايا الأساسية. وأوضح أنه لا يوجد ما يمكن تسميته حزب أغلبية بالمعنى التقليدي تحت قبة النواب، معتبرًا أن تنوع القوى السياسية يمكن أن يثري العمل البرلماني بشرط أن تقوم جميع القوى بدورها بفاعلية. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين القوى السياسية والتركيز على الملفات الخدمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

الوضع البرلماني وتنسيق المواقف

بيّن في تصريحات خاصة أن ملف الصحة يمثل أولوية قصوى لديه، لاسيما في محافظة المنيا التي تعاني من نقص حاد في أسرة المستشفيات والحالات الحرجة للأطفال والحضّانات، وهو ما يعزز الضغط على المنظومة الصحية ويستلزم تدخلاً عاجلاً من الحكومة. وأوضح أن الاستجابة لهذه القضايا الصحية يجب أن تكون جزءًا من الأولويات البرلمانية وتفعيل دور البرلمان في المطالبة بخدمات صحية كافية ومتكاملة. وبين أن تحسين الخدمات الصحية في المحافظات يتطلب ترتيب الأولويات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.

المتابعة في أملاك الدولة والمياه

أكّد أن ملف حق الانتفاع بأملاك الدولة شهد زيادات كبيرة في الأرقام والقيم المالية، ويدعو إلى مراجعتها بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق الدولة دون الإضرار بالمواطنين، مع التركيز على أملاك هيئة الأوقاف والمنتفعين بها. وأشار إلى استمرار معاناة العديد من المناطق المحرومة من مياه الشرب، خصوصاً في أطراف مركزي العدوة ومغاغة، إضافة إلى وجود أزمة مياه ري تؤثر سلبًا في بعض المناطق الزراعية وتهدد مصالح المزارعين. ودعا إلى وضع حلول مستدامة لهذه القضايا بما يعزز الخدمات الأساسية للمواطنين ويُجنب الفلاحين أعباء إضافية.