شروط قانون التعليم لإنشاء مدارس ثانوية مهنية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور القانون رقم 189 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. يهدف القانون إلى تعزيز البناء المهني في منظومة التعليم الثانوي وتوفير مسارات مهنية تتواكب مع احتياجات سوق العمل. وتضمّن التعديل أحكاماً جديدة تسمح بإنشاء مدارس مهنية ثانوية وبرامج تعليم ثانوي مهني داخل إطار مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي. كما تم تحديد تنظيمات القبول ونظام الدراسة وشهادة التدريب التي يحصل عليها الطالب عند النجاح، والتي لا تؤهل للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

إطار مدارس التعليم الثانوي المهني

يجوز إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين تسمى (برامج التعليم الثانوي المهني). يجوز أن تكون الدراسة ضمن برامج هذه المدارس في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، بهدف إعداد فئة المهني في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات وتكنولوجيا الأعمال. يقبل الطالب في هذه البرامج بعد شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة ويشمل المواد العامة الأساسية والتدريب العملي. ويمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.

برامج وتعاون صناعي

وتنص المادة (37) مكرراً5 على أن يجوز لوزير التربية والتعليم بناءً على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة. تعتمد هذه النوعيات على قرارات تنظيمية يصدرها الوزير وتستهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتحديث المهارات المهنية.

برامج تدريبية قصيرة

وتنص المادة (37) مكرراً6 على جواز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، وقد تكون في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي بهدف استكمال الجانبين العلمي والعملي. يجوز أن تكون هذه البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، وتحدد مدتها ومحتواها وقواعد القبول بها بموجب قرار يصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتُنفذ هذه البرامج بما يضمن توافقها مع مسارات التكوين المهني وتيسير التحاق الخريجين بسوق العمل.