مهلة 18 شهراً لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم يبدأ البناء

تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لوزارة الصناعة، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد المقررة. تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026. تهدف إلى الحفاظ على مصالح المصنّعين ومساعدة المصانع الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج. وتطبق هذه الإجراءات عبر الهيئة حتى التاريخ المذكور من خلال آليات محددة تضمن استكمال تنفيذ المشروعات والتشغيل دون تكبد المصانع أعباء إضافية.

التيسيرات حسب نسبة الإنجاز

تتضمن التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفّذت نسبة بنائية تزيد عن 75% من الرخصة بهدف استكمال التنفيذ وتدبير الآلات والمعدات اللازمة وإصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي. وتعفى هذه الفئة من كامل غرامات التأخير عن الفترة الممنوحة حتى التمام وتُستكمل الإجراءات وفق القواعد المعمول بها. وتمنح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي نفّذت نسبة بنائية من 50% إلى 75% مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات التي لم تنفّذ أي نسبة بنائية أو نفّذت أقل من 50% فتعطى 18 شهراً مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر وتُحصّل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

الضوابط والشروط

يشترط التقدم بطلب إلى الهيئة مرفقاً بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر عن جهة الولاية ولم يمض على إصداره أكثر من 40 يوماً. تبت الهيئة في الطلب خلال 15 يوماً وتبدأ المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب. ولا يجوز التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل وبعد إثبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض، كما لا تقبل عقود الإيجار كإثبات حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أظهرت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات. كما لا يجوز تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي مع إثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة للنشاط الفرعي نفسه، كما لا يصدر أي تصريح بيئي لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية وإتمام المعاينة الفنية.

الأهداف والإطار التنفيذي

تهدف التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي المخصصة وتيسير المرور للمشروعات الجادة والمتعثرة في ضوء الظروف التي مرّت بها الفترة السابقة. كما ستُحتسب التكاليف المعيارية وفق القواعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفق المهل والغرامات المقررة. سيسعى القرار إلى تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشاريعهم دون خسائر مالية كبيرة وتسهيل دخولها في مرحلة التشغيل مع حماية حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل أمثل. وتؤكد الوزارة التزامها بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة وتعميق القيمة المحلية عبر توزيع عادل للفرص والالتزام بالضوابط المعتمدة.