النائب أحمد حلمى يعلن أولوياته لدعم الشركات والمبانى الخطرة
أولويات الاقتصاد ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة
يعلن النائب أحمد حلمي عن أولوياته البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث. يؤكد أن عضويته في البرلمان تمثل مسؤولية وطنية كبيرة تجاه المواطنين، وأنه سيسعى لتنفيذ ما وعد به الناخبون بشفافية ومصداقية. ويركز بشكل رئيسي على دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، ويؤكد أنها عمود الاقتصاد الوطني. ويتحدث عن ضرورة تطوير آليات مرنة في القوانين لتسهيل التأسيس والتشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
يؤكد أن دعم الشركات الناشئة والمتوسطة يمثل ركيزة للاقتصاد الوطني. يشدد على أن القوانين الحالية تحتاج إلى تطوير آليات مرنة لتسهيل تأسيسها وتشغيلها وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل. كما يتعهد بأن يعمل البرلمان على إطار تشريعي متكامل يشمل تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات وتشجيع الابتكار التكنولوجي لضمان استدامة هذه المشروعات وتعزيز العوائد الدولارية.
ويؤكد حلمي أن هذه الحزمة من الإصلاحات تهدف إلى توفير بيئة تشريعية واقتصادية تتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة النمو وتوفر وظائف جديدة للمواطنين. سيسرّع جهود التأسيس ويخفّف الإجراءات الروتينية بما يضمن دخول المشروعات إلى السوق بشكل أسرع. ويطرح آليات تمويل وتدريب وفرص استثمارية مستدامة تدعم هذه الفئة وتنعكس آثارها على المستوى المعيشي للمواطنين.
متابعة ملف المباني الآيلة للسقوط في دائرة الجمرك
أوضح النائب أن متابعة ملف المباني الآيلة للسقوط في دائرة الجمرك تحظى بالاهتمام التنفيذي الفعلي، وأن بعض المنازل تقع في مناطق خطرة تستدعي التدخل الفوري للسلطات التنفيذية. أشار إلى أن التدخل الحالي يمثل خطوة أولى، لكن الحلول الشاملة ستبحث خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لحماية المواطنين والممتلكات. وأضاف أن التخطيط المستقبلي يهدف إلى تحديد المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل مستدام.
وأكد النائب أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين البرلمان والسلطة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن البرلمان مطالب بسَن تشريعات متوازنة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفر بيئة مناسبة للشركات الناشئة. ويسهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يشير إلى ضرورة متابعة التنفيذ وتقييم الآثار على المواطنين لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
