برئاسة أبو هشيمة.. الشيوخ يعقد جلسة استماع لقانون حماية المنافسة
عقدت اللجنة المعنية اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، لمناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ضم الاجتماع حضوراً كثيفاً من أعضاء اللجنة، إضافة إلى قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية وممثلي الحكومة. كما شارك في اللقاء ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وجهاز حماية المنافسة، وعن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والبنك المركزي المصري. أكدت اللجنة أن المناقشات دارت حول أبرز ملامح التعديل المقترح الذي يهدف إلى منح جهاز حماية المنافسة استقلالية فنية وإدارية ومالية كاملة تحت تبعية مباشرة لرئاسة الجمهورية لضمان فاعلية قراراته. واستمع المجتمعون إلى آراء رؤساء الجهات المعنية وممثليها، وقام الأعضاء بعرض مواقفهم بشكل مبدئي حول مواد المشروع.
استمعت اللجنة إلى آراء رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وممثل وزارة الاستثمار، وممثل البنك المركزي المصري حول مشروع القانون، وتناولت المداخلات جوانب الإطار التنفيذي وآليات تطبيقه. ثم منح الأعضاء ساحة لإبداء آرائهم بشكل مبدئي حول المواد المطروحة ومدى توافقها مع أهداف حماية المنافسة وتحفيز الاستثمار. وأكدت مناقشاتهم أهمية استقلال الجهاز وشفافيته، إضافة إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان تطبيق موحد للقواعد الجديدة.
أبرز المستجدات
تتضمن أبرز المستجدات في مشروع القانون منح الجهاز سلطة الرقابة القبلية واللاحقة، وتوقيع جزاءات مالية وإدارية كبيرة على المتهمين بممارسات احتكارية. كما يهدف ذلك إلى تعزيز قدرة الجهاز على متابعة المخالفات وتطبيق الإجراءات اللازمة دون الاعتماد على موافقات تشريعية متكررة. كما يشدد المشروع على تنظيم التركزات الاقتصادية، مع وضع ضوابط صارمة لعمليات الدمج والاستحواذ التي قد تؤثر في حرية المنافسة. ويؤكد النص المقترح تعزيز قنوات التعاون وتبادل البيانات بين الجهات المعنية لضمان تطبيق موحد وفعّال للقواعد الجديدة.
