حبس وغرامة 2 مليون جنيه لتعريض حياة المستهلك للخطر

أصدرت الجهة المختصة حماية المستهلك نصوصًا رادعة لحماية صحة وسلامة المواطنين من التلاعب بالسلع والمنتجات. ويتضمن النص عقوبات مغلظة عند تعريض المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن نتيجة سلعة أو منتج. وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة أو بإحدىهما وفق الظروف المنصوص عليها، وتكون الغرامة بين 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه. وتهدف هذه الأحكام إلى ردع المخالفين وتوفير حماية موثوقة للمستهلكين في الأسواق.

كما حدد القانون عقوبات رادعة في حالات حجز أو إخفاء السلع عن التداول أو عدم طرحها للبيع، وفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس بين سنتين وخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة. وتطبق هذه العقوبات عند ثبوت الإخفاء أو الامتناع عن البيع، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية للمستهلكين. وتسعى هذه المواد إلى تعزيز الثقة في الأسواق وحماية الصحة والسلامة العامة. ويُفرض التطبيق وفقاً للشروط المقررة في القانون وبآليات تنفيذ معتمدة.

التزامات المورد قبل التعاقد عن بعد

تنص المادة 37 على التزام المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل صريح بالمعلومات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد. وتُذكر البيانات الأساسية للمورد والمنتج كما يلي: 1- بيانات المورد: الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية ونوع المهنة والهيئة المسجلة فيها، إضافة إلى معلومات تحدد المصنع أو المستورد بحسب الحال. 2- بيانات المنتج محل العرض: المصدر والوصف والخصائص الجوهرية وكيفية الاستعمال والمخاطر المحتملة إن وجدت. 3- ثمن المنتج وجميع المبالغ المضافة إلى الثمن كالرسوم والضرائب ومصاريف الشحن. 4- مدة العرض.

وتشتمل البيانات الإضافية 5- الضمان الذي يقدمه المورد، و6- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت، و7- مدة العرض التي تتضمن خدمات تقدم بشكل دوري، و8- تاريخ التسليم ومكانه والمصاريف المستحقة عند التسليم. وتشمل أيضًا 9- أحكام الرجوع في العقد، خاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و10- بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي يقررها القانون، و11- بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك عند إتمام عملية التعاقد. وتهدف هذه الالتزامات إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قراره بالتعاقد بثقة ووضوح وتسهيل المقارنة بين عروض مختلفة.