من يملك الضبطية القضائية وفق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة؟

أصدرت الجهة المختصة القانون رقم 29 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. يحدد القانون ضوابط تنظيم الحيازة بما يضمن حماية الحيوان ورعايته صحياً وغذائياً وبما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين. كما يكرّس آليات تطبيقية واضحة وتوزيعاً لمسؤوليات الجهات المعنية لضمان تنفيذ الضوابط ومتابعتها.

أدوار أجهزة الضبط القضائي

تخول المادة 22 الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي. يعمل هؤلاء الموظفون في إثبات الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له ضمن نطاق اختصاص كل منهم. وتحدد جهة الاختصاص مجالات عملهم وأدوارهم بما يضمن تضامن الإجراءات وتوثيق الأدلة وفقاً للإجراءات القانونية.

إجراءات مواجهة الحيوانات الضالة

تنص المادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الحيوانات الضالة ضمن إمكانات الدولة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ويُراعى في ذلك المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة. كما تغطي التدابير الحيوانات الضالة والمتروكة التي تشكل خطراً على الإنسان أو الحيوان.