غرفة الأخشاب: القطاع الخاص محرك النمو والإصلاحات تعزز الشراكة مع الدولة

أعلن علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، خلال تصريحات صحفية أن مصر اتخذت حزمة من الخطوات التمهيدية لتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص. تشكل هذه الخطوات إطار رؤية ممتد حتى عام 2030 تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من الإجمالي، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا. وأبرز أن دولًا مثل المغرب وتركيا اعتمدت نماذج نمو قائمة على التصدير وتفعيل دور القطاع الخاص ونجحت في بلوغ أهداف مماثلة، وهو ما يعزز فاعلية هذا المسار.

رؤية الإصلاحات الاقتصادية والدور الخاص

أوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تطوير آليات تسوية النزاعات وتبسيط الإجراءات الإدارية. وأفاد بأن الحكومة تركز أيضًا على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية. كما أشارت تصريحات وزارة المالية إلى دراسة طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في قطاعات تدوير المخلفات العضوية والتعليم الفني والموانئ الجافة والصرف الصناعي والصرف الصحي، بتكلفة تبلغ نحو 20 مليار جنيه.

دور القطاع الخاص والشراكة الوطنية

شدد على أن القطاع الخاص يمثل المساهم الأكبر في معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن هيكل الاستثمارات خلال العقد الأخير مال بدرجة أكبر نحو الاستثمار العام. وأكد أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل نهجًا استراتيجيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذكر أن النجاحات السياسية والاقتصادية حتى الآن تشكل قاعدة صلبة للانطلاق، لكنه دعا إلى مضاعفة دور القطاع الخاص لتحقيق المستهدفات.

دعم القيادة والجهود الصناعية

وأعرب عن تقديره الكبير للجهود التي يقودها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مؤكدًا أن التطورات في الصناعة والبنية التحتية تعكس رؤية تنفيذية واضحة وإدارة حازمة. وأشار إلى أن توسع المناطق الصناعية المتكاملة وتطوير شبكات النقل واللوجستيات وربطها بسلاسل الإمداد والتصدير يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري. وشدد على أن التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص بدعم من القيادة التنفيذية يعد ركيزة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

أكد أن هذه التصريحات تعكس اتجاه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الخاص كقوة محركة للنمو وتوفير فرص العمل. وأشاد بأن ما تحقق حتى الآن يوفر قاعدة صلبة للانطلاق نحو المستهدفات الخاصة بالصناعة والاقتصاد. ودعا إلى استمرار التنسيق وتبني سياسات داعمة للمشروعات الصناعية واللوجستية حتى يتحقق النمو المستدام.