غدا جلسة عامة لمجلس النواب وانتخاب 25 لجنة برلمانية

يعلن مجلس النواب غدًا الأربعاء عقد جلسة عامة في العاصمة الجديدة برئاسة المستشار هشام بدوي، ضمن إطار انطلاق الفصل التشريعي الثالث (2026-2031). وتشكل هذه الجلسة محطة مهمة في بداية عمل المجلس حيث ستشهد إجراء الانتخابات الخاصة باللجان النوعية التي يبلغ عددها 25 لجنة. وتؤكد هذه الخطوات جدية المجلس في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية فاعلة منذ بداية الدورة. ويتوقع أن تسهم الجلسة في ترسيخ آليات العمل البرلماني وتوفير قاعدة مناسبة لبدء أعمال اللجان النوعية.

مكوّن اللجان وآلياتها

ووفقًا للفصل الخامس من اللائحة الداخلية، تنشأ اللجان النوعية لتغطية مختلف الاختصاصات الوطنية وتُعنى بمناقشة موضوعات تشريعية ورقابية تتصل باختصاصاتها. وتضم هذه اللجان تخصصات متعددة ويبدأ تشكيلها وفق نطاق الاختصاصات التي حددها الدستور والنظام الداخلي. وتشمل اللجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والاقتراحات والشكاوى وقوى العمل والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والتعليم والبحث العلمي والشئون الدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة والإعلام والثقافة والآثار والسياحة والطيران المدني والشئون الصحية والنقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشباب والرياضة وحقوق الإنسان.

وتتولى هذه اللجان التعاون مع المجلس في دراسة مشروعات القوانين وإبداء الرأي في الاقتراحات بقوانين والقرارات بقوانين، وتناقش مختلف الموضوعات المرتبطة باختصاصاتها بما يعزز الرقابة البرلمانية ويضمن معالجة القضايا الوطنية بكفاءة. كما تتيح اللجان تراكب العمل بين اللجان المختلفة عند الحاجة لضمان تغطية الجوانب المتداخلة. وتلتزم اللجان بتقديم تقارير دقيقة وفي أوقاتها المحددة لرفع مستوى الشفافية أمام المجلس والجمهور.

آليات التكوين والترشيح

ويكون تكوين كل لجنة من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناء على اقتراح مكتب المجلس مع الالتزام بعدم تجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة لضمان التمثيل العادل لمختلف المحافظات. ويتولى رئيس المجلس استقبال طلبات الترشيح لعضوية اللجان، فيما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين الطلبات مع مراعاة التخصصات واختصاصات كل لجنة. ويجب على كل عضو الاشتراك في لجنة واحدة على الأقل، مع إمكانية الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته، شريطة عدم منحه حق التصويت أو أي مزايا مالية في اللجنة الثانية إلا بموافقة مكتب المجلس. كما يحظر على رئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان الاشتراك في لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابيًا ليعرضها الرئيس على المكتب للنظر فيها. وتُعرض القوائم على المجلس بعد دراسة الاعتراضات، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس دون مناقشة. وتتولى الأطر التنظيمية المتبعة في المجلس تنفيذ هذه الإجراءات وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

ووفق اللائحة، تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمين سر بالأغلبية المطلقة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بالاقتراع السري. وإذا لم يتقدم أحد غير العدد المطلوب يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية وفق القواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس. وتُطبق القواعد نفسها وفق اللائحة في جميع مراحل الانتخاب لضمان سيره وفق المعايير المعلنة والمحددة من المكتب.