التصديري للمفروشات: دخول المنتجات المصرية لأمريكا يضاعف الصادرات

يعلن سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات ورئيس مجموعة نايل لينين جروب، أن مصر تشهد نقلة كبيرة في قطاع الطاقة والبنية الأساسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يؤكد أن الحكومة تولي التنمية الصناعية أولوية وتعمل على تطوير المناطق الصناعية وتوفير الدعم للصناع والمستثمرين من خلال التيسيرات وتحديث البنية التحتية. يوضح أن هذه الجهود ترافقها إجراءات تحفيزية وتسهيلات لاستغلال الفرص وتحفيز النمو الصناعي والصادرات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش فعاليات معرض هايم تكستايل الدولي للمفروشات والمنسوجات في فرانكفورت.

التطورات الاقتصادية والتنموية

يؤكد أن التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة يمثل فرصة لتعظيم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى هدف يصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وهو هدف يتطلب مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات. وأضاف أن لتلبية الطلب المتزايد لابد من زيادة خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وتحديث الخطوط الحالية، مع الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للصناع وتوفير الأراضي الصناعية. وأشار إلى وجود طلبات تصدير مرتفعة في القطاع وأن مصر تمتلك فرصاً واعدة للنمو في الأسواق العالمية.

ويشير إلى أن الصين وغيرها من الدول لجأت إلى التصنيع في مصر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والرسوم الأمريكية المخفضة مقارنة بالدول الأخرى. ويؤكد أهمية التوجه بقوة نحو السوق الأفريقي بجانب السوق الأمريكي، مع وجود عملاء من البرازيل وآفاق لأسواق جديدة. ويشدد على ضرورة تحديث المصانع وتدريب العاملين لرفع الطاقة الإنتاجية وتخفيض الكلفة والاعتماد على تقنيات حديثة.

الأسواق والفرص الدولية

كما شدد سعيد أحمد على أهمية منح الصناع والمستثمرين قروضاً بفائدة مخفضة لتشجيع التوسع الصناعي، مقترحاً إعفاءات لمدة خمس سنوات للمصانع الجديدة كما حدث في فترة التسعينيات. ويرى أن فتح أسواق جديدة سيشجع دخول مصدرين جدد ويحقق عوائد من الدولار، مع ضرورة أن تقف الدولة بجانب هؤلاء المصدرين وتدعمهم في الدخول إلى الأسواق العالمية. ويؤكد أيضاً أن بعض المستثمرين يفضلون وضع أموالهم في البنوك خوفاً من مخاطر الدخول في قطاع التصنيع، وهو ما يحتم وجود حوافز جاذبة وتسهيلات حكومية.

ويؤكد على أهمية دور التمثيل التجاري في إتاحة فرص التصدير للمصريين بجميع المنتجات، إضافة إلى دور المجالس التصديرية في فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية، مما يساهم في زيادة الصادرات خاصة إلى أفريقيا. ويشير إلى أن المناخ المصري يجب أن يكون تنافسياً في القارة الإفريقية بجانب الأسواق الأمريكية والبرازيلية، مع ضرورة وجود آليات تضمن حقوق المصدرين وتسهيل الإجراءات. كما يرى أن تعزيز التواجد في أفريقيا يقتضي إجراءات سريعة وفعالة من الجهات المعنية وتوفير حوافز للمصدرين.

ويؤكد على أهمية مساهمة البنوك في الصناعة وإنشاء المصانع وأن تكون قصص نجاحها مشروعات صناعية وليس مجرد أرباح سنوية، لاسيما في توفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد بشكل ملموس. ويضيف أن وجود تمويل ميسر يسهم في تحريك الاقتصاد بشكل ملموس. كما يؤكد أن المؤسسات المالية يجب أن تكون شريكاً استراتيجياً في نمو الصناعة الوطنية.

وفي إطار مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، أشار إلى أهمية تصنيع غزول سميكة بجانب الغزول الرفيعة، حيث الطلب الأعلى على الأولى عالمياً. كما نوه إلى ضرورة فتح مدارس صناعية داخل المصانع، على غرار مدرسة نايل لينين جروب التي تعد من أول المدارس التي تؤهل الخريجين للعمل بكفاءة عالية في المصانع المجهزة بالآلات الحديثة. ويؤكد أن هذا النوع من التدريب المهني ينعكس مباشرة على رفع كفاءة العمال وزيادة الإنتاجية وتقليل الكلفة التشغيلية.