الخطيب يستعرض رؤية مصر الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة

الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية

أعلن الوزير حسن الخطيب خلال جلسة نقاشية بالجامعة الأمريكية بعنوان الرؤية الاقتصادية والقيادة الاستراتيجية عن تبني الدولة نهجاً إصلاحياً يقوم على وضوح السياسات الاقتصادية واستدامتها. بحضور سامح حسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافولا، ومحمد سمير الرئيس التنفيذي لمجموعة حلواني إخوان، وأيمن إسماعيل القيادي في الأعمال والرئيس التنفيذي السابق لشركة ماونتن فيو، أدارت الجلسة السيدة نهلة جودة. قال الوزير إن المرحلة الراهنة تشهد تناغماً غير مسبوق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأوضح أن جذب الاستثمارات يعتمد على وضوح واستقرار السياسات.

أوضح الخطيب أن السياسة النقدية تستهدف التضخم بما يعزز التنافسية وبناء قاعدة إنتاجية. استعرض نتائج التحول النقدي حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية من مستويات سالبة إلى ما بين 15 و20 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى نحو 37 مليار دولار، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 51 مليار دولار. كما أكد أن تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عبر حزم إصلاحية متتالية يساعد على تعزيز الثقة والتفاعل الإيجابي من القطاع الخاص.

الإصلاحات والنتائج والتوجه نحو الأصول

أكد الخطيب أن السياسة التجارية تمثل محوراً رئيسياً في تعزيز التنافسية الصناعية من خلال إعداد سياسة تجارية شاملة تتناول سلاسل القيمة العالمية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتفعيل أدوات الحماية التجارية. وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تقليل زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يوماً إلى 5.8 أيام، وهو ما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وخفض تكلفة التداول. كما أكد أن التوجه الحكومي يركّز على رفع كفاءة الإنفاق التجاري وتحسين بيئة الاستثمار بما يضمن سرعة الاستجابة لتغيرات الأسواق الإقليمية والدولية.

أوضح الخطيب أن التوجه الحالي للدولة يقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحسين إدارتها بهدف خلق قيمة مضافة أعلى والاستثمار الأمثل في الفرص الاقتصادية المتاحة. وأشار إلى أن إدارة هذه الأصول بشكل احترافي يمكن أن تدر عوائد سنوية كبيرة تدعم النمو الاقتصادي وتقلل الدين العام، كما أن الأصول العقارية المملوكة للدولة يمكن أن تتحول إلى مصدر رئيسي للإيرادات عبر التطوير والشراكات وتغيير الاستخدام بما يحقق قيمة مضافة. وأشار إلى أن ملف الاستدامة والطاقة الخضراء يمثل مستقبل الاقتصاد المصري مع إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد تساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وربما التصدير.