الضريبة العقارية إلى السواحل وورد النيل: قضايا مجلس الشيوخ القادم
يعقد مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع القادم برئاسة المستشار عصام فريد. تشهد جلسات الأحد والاثنين مناقشات لطلب مناقشة مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة إدارة السد العالي. كما تشمل الجلسات مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف وتأثيره على كفاءة منظومة الري والصحة العامة والبيئة. ويواصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون تقدمه الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك لتحديد موقف الإعفاء من الضريبة.
أولويات الجلسات المقبلة
وقد بدا المجلس في مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات خلال الجلسات الأخيرة ووافق على رفع قيمة الإعفاء بناء على القيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه، بدلاً من 50 ألف جنيه. ورفض المجلس مقترح وزير المالية أحمد كجوك بزيادة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً الواردة في مشروع القانون. ويشمل بند الإعفاء الوحدة العقارية التي يستخدمها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته ويقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتضم الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر. ويمكن لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير رفع حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
