تطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي عبر الزمن

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تسلسلاً زمنياً يبرز محطات رئيسية في العلاقات المصرية الأوروبية منذ مارس 2024، وذلك عقب إعلان حصول مصر على مليار يورو كالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA. أشارت الوزارة إلى أن هذا التمويل يمثل خطوة أساسية في المرحلة الثانية من الآلية، وتتابع تنفيذ الأبعاد الاقتصادية للشراكة بمراقبة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل ضمانات الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات. أكدت الوزيرة رانيا المشاط أن العمل يتم بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتطوير إطار الشراكة وتوحيد الإجراءات بما يخدم الاستقرار الاقتصادي وتنمية السوق المصري.

في 17 مارس 2024 عقدت القمة المصرية الأوروبية في القاهرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا واليونان وقبرص وإيطاليا. أعلنت القمة عن رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية، وتم الإعلان عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو. ركزت الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، دعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية عبر التعليم وبناء القدرات.

إطار الشراكة وتحولها إلى الاستراتيجية

أبريل 2024 بدأت وزارة التخطيط والاجتماعات المكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة، مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية وآليات MFA وضمانات الاستثمار. وتسعى الاجتماعات إلى وضع مصفوفة الإصلاحات وتنسيق الإجراءات مع المفوضية الأوروبية. تهدف إلى تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال جذب التمويل والاستثمارات إلى السوق المصري.

مايو 2024 استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية، وأجرت اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي. وفي يونيو 2024 عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس السيسي والسيدة فون دير لاين، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى لآلية MFA بقيمة مليار يورو، وتوقيع اتفاقيات استثمارية وتمويلات لتنموية للقطاعات المختلفة مع المؤسسات المالية الأوروبية. كما شهد المؤتمر تمويلات لتلك القطاعات عبر مؤسسات ممولة مختلفة.

سبتمبر 2024 استمرت المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ضمن المرحلة الأولى من آلية MFA. وفي نوفمبر 2024 أُرسلت بعثة رفيعة المستوى من المفوضية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الانتهاء من المرحلة الأولى. وفي ديسمبر 2024 عقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة مذكرة تفاهم آلية MFA، وجرى الاعتماد بعد نقاشات موسعة مع الدكتورة رانيا المشاط، وتلا ذلك إعلان المفوضية الأوروبية موافقتها على صرف الشريحة الأولى من MFA بقيمة مليار يورو.

يناير 2025 حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية MFA، مما يعزز الجهود الوطنية لاستقرار الاقتصاد الكلي. وفي يونيو 2025 أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. وتابعت الوزارة تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الضمانات وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.

يونيو 2025 ت إعلان مصر والاتحاد الأوروبي تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. كما أعلنت الوزارة تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من هذه الضمانات وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري. وتبعت الجهود بتنسيق مستمر لضمان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن الإطار العام للشراكة.

سبتمبر 2025 استمرت المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية وتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو. وفي أكتوبر 2025 عُقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل وتباحثت حول الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر، كما جرى توقيع مذكرات تفاهم تخص المرحلة الثانية لآلية MFA بقيمة 4 مليارات يورو. وفي نوفمبر 2025 استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لمراجعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الهيكلية، وفي ديسمبر 2025 استكمال الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية.

يناير 2026 حصلت مصر على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو، وهو ما يعزز الجهود الوطنية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوسيع آفاق التعاون مع الشركاء الأوروبيين. وتواصل الجهات المعنية متابعة آليات التنفيذ وفق الجدول المخطط، مع استمرار التنسيق بين الدولة والاتحاد الأوروبي لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.