تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة
تعلن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل INFF التي تهدف إلى تقليل فجوات التمويل وتيسير تخصيص الموارد بما يعزز الاستدامة المالية. وتضع الوزارة مسارًا واضحًا للتمويل المستدام والمبتكر يجمع الموارد العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي. وتربط التمويلات الميسرة لدعم الموازنة مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية وتدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. كما تشدد على ربط هذه التمويلات بـ”السردية الوطنية للتنمية الشاملة” لضمان أثر مستدام وخارطة طريق واضحة.
ما المقصود بالتمويلات الميسرة لدعم الموازنة العامة للدولة؟
توضح الوزارة أن التمويلات الميسرة هي أداة من أدوات الاستراتيجية INFF التي يتفق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوفير موارد مالية منخفضة التكلفة تدعم الموازنة العامة وفق أولويات الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التمويلات في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتساهم في سد فجوات التمويل وفتح مسارات تمويل مستدامة للمستوى المحلي والدولي. وتُرى كوسيلة لتحشيد الموارد العامة والخاصة معاً في دعم تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. وتخفّض تكاليف التمويل وتطول فترات السداد لتخفيف الضغوط على الموازنة وتوجيه موارد إضافية لخدمات التنمية الأساسية.
كيف تنعكس هذه التمويلات على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية؟
ترتبط التمويلات الميسرة بإصلاحات هيكلية محددة وتوقيتات زمنية واضحة، وتندرج ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استمرار زخم الإصلاحات التي تمس قطاعات مثل الضرائب وتيسير التجارة وتحديث حوكمة الاستثمارات العامة. كما تساند الإصلاحات تعزيز الحماية الاجتماعية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتغطي نشاطات واسعة في قطاعات الدولة لتحقيق إصلاح اقتصادي واجتماعي وبيئي متكامل.
ما المردود الذي تُحققه للمواطن؟
تسهم التمويلات الميسرة في خفض فجوة التمويل وتوسيع الحيز المالي المتاح أمام الدولة لتمويل مشروعات التنمية ذات الأولوية. وتوجه الموارد نحو قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يعكس تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتدعم هذه التمويلات استدامة المالية العامة وتخفيف أعباء الدين من خلال توظيف موارد إضافية في البرامج الاجتماعية والخدمية.
لماذا تُعد التمويلات الميسرة أقل تكلفة؟
تبين الوزارة أن التمويلات الميسرة تعد من أرخص أدوات التمويل في الأسواق الدولية بسبب انخفاض أسعار الفائدة وطول فترات السداد مقارنة بالتمويلات التجارية. وتقلل هذه الميزة الضغوط المالية على الموازنة وتسمح بإطالة آجال الدين العام، ما يعزز الاستدامة المالية. وتوفر البدائل الأقل تكلفة فرصاً لتوسيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والخدمية وتعزيز الاستثمار العام بجانب دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ما الدور الذي تقوم به الوزارة في هذا الملف؟
تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قيادة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتعاون مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذها. وتدير الوزارة مفاوضات مع شركاء التنمية من متعدد الأطراف والثنائيين لربط الإصلاحات بتمويل ميسر يدعم الموازنة ويسد الفجوة التمويلية. كما تتابع ترتيب الأولويات وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة لضمان تطبيق الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة. وتعرض المطالب التمويلية في إطار إطار مؤسسي يحقق الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام.
من هم أبرز شركاء التنمية؟
يشترك في منظومة التمويلات الميسرة عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. كما تشارك مؤسسات تنموية ثنائية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في تمويلات ميسرة لدعم الموازنة. وتعمل هذه الشراكات على ربط الإصلاحات الاقتصادية بالتمويل وتوسيع نطاق الموارد المتاحة للدولة.
كم تبلغ التمويلات خلال السنوات الأخيرة؟
أعلنت الحكومة أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة لدعم الموازنة بلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026. وتأتي هذه التمويلات في إطار دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد. وتُستخدم الموارد الميسرة لدعم خصائص الموازنة والتنمية الشاملة بما يخفف من عبء التمويل على الموازنة العامة.
كم حجم مساهمة الاتحاد الأوروبي؟
تُعد الاتحاد الأوروبي من أبرز شركاء التنمية حيث تبلغ قيمة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة نحو 5 مليارات يورو، تشمل مرحلة أولى بمليار يورو والمرحلة الثانية بأربعة مليارات يورو. وتندرج هذه المساهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتوفير موارد لدعم الإصلاحات الهيكلية. وتُترجم المساهمة الأوروبية إلى تمويل ميسر يربط بين جهود الإصلاح والاستدامة المالية على مدى فترات زمنية ممتدة.
هل ترتبط شرائح التمويل الميسر بإصلاحات محددة؟
نعم، ترتبط شرائح التمويل الميسر بتنفيذ إصلاحات هيكلية محددة، حيث ربط صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الموازنة بتنفيذ 16 إصلاحاً هيكلياً تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية. وشملت الإصلاحات إجراءات في مجالات إدارة المالية العامة وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية وبيئة الأعمال ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويبلغ إجمالي آلية دعم الموازنة نحو 5 مليارات يورو وتضم قرابة 87 إجراءً وإصلاحاً في مختلف القطاعات.
